الصحافة _ وكالات
نشر الأمير مولاي هشام تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تطرق فيها لاعتقال الصحافي عمر الراضي وقال إنه في الآونة الأخيرة “استرعى انتباه الرأي العام الوطني والدولي الخروقات المتصاعدة ضد حقوق الإنسان في المغرب وخاصة حرية التعبير والنشر”، وتابع أن آخر “حلقات مسلسل التضيق يتجلى في اعتقال الصحفي عمر الراضي”.
وأكد أن “التوفر على الترسانة القانونية اللازمة لحماية المؤسسات الوطنية شيء، وتوظيف هذه الترسانة باستمرار لسحق النقاش العمومي الدائر حول الانشغالات والإكراهات والتي لا يمكن معالجتها سوى بنقاش في مجتمع حر، شيء آخر”.
وبحسبه فإن “التنمية البشرية والنمو الاقتصادي من القضايا الملحة والرئيسية في الأجندة الوطنية بسبب التردي العام. ولا يمكن معالجتهما بعمق وجدية دون ضمانات واضحة بأن تظل حرية التعبير والنشر، ضمن حقوق الإنسان الأخرى، محمية بالدستور. أما التفكير الذي يؤمن بأن تقييد مثل هذه الحريات له ما يبرره لخدمة المؤسسة الملكية فهو مخطئ”.
وأوضح أن المؤسسات الوطنية تعرضت “للنقد من طرف المواطنين العاديين بسبب غياب وسائط مجتمعية ذات مصداقية يمكنهم من خلالها التعبير والتنفيس عن إحباطاتهم وقلقهم وإرساء الحوار”.
وأكد أن “قدرة المواطن بشأن حقه في التعبير الفردي هو آخر ما تبقى كوسيلة للتعبير والمشاركة، وهو حق يضمنه الدستور. ومصادرة هذا الحق سيؤدي حتما الى صراع مفتوح. وقتها، وعكس ما يعتقد البعض، لا يمكن لأي استراتيجية ضغط أو تخويف استعادة الوضع كما كان عليه سابقا”.
تدوينة الأمير مولاي هشام:
مؤخرا، استرعى انتباه الرأي العام الوطني والدولي الخروقات المتصاعدة ضد حقوق الإنسان في المغرب وخاصة حرية التعبير والنشر. وآخر حلقات مسلسل التضيق يتجلى في اعتقال الصحفي عمر الراضي. وعليه، التوفر على الترسانة القانونية اللازمة لحماية المؤسسات الوطنية شيء، وتوظيف هذه الترسانة باستمرار لسحق النقاش العمومي الدائر حول الانشغالات والإكراهات والتي لا يمكن معالجتها سوى بنقاش في مجتمع حر، شيء آخر.
وتعد التنمية البشرية والنمو الاقتصادي من القضايا الملحة والرئيسية في الأجندة الوطنية بسبب التردي العام. ولا يمكن معالجتهما بعمق وجدية دون ضمانات واضحة بأن تظل حرية التعبير والنشر، ضمن حقوق الإنسان الأخرى، محمية بالدستور. أما التفكير الذي يؤمن بأن تقييد مثل هذه الحريات له ما يبرره لخدمة المؤسسة الملكية فهو مخطئ.
لقد تعرضت المؤسسات الوطنية للنقد من طرف المواطنين العاديين بسبب غياب وسائط مجتمعية ذات مصداقية يمكنهم من خلالها التعبير والتنفيس عن إحباطاتهم وقلقهم وإرساء الحوار. قدرة المواطن بشأن حقه في التعبير الفردي هو آخر ما تبقى كوسيلة للتعبير والمشاركة، وهو حق يضمنه الدستور. ومصادرة هذا الحق سيؤدي حتما الى صراع مفتوح. وقتها، وعكس ما يعتقد البعض، لا يمكن لأي استراتيجية ضغط أو تخويف استعادة الوضع كما كان عليه سابقا.
