الصحافة _ الرباط
كشف الأمين العام للحكومة محمد حجوي، عن توجه الأمانة العامة للحكومة، نحو وضع إطار قانوني يمكنها من التخلي عن النشرة الورقية للجريدة الرسمية والاعتماد فقط على النشرة الإلكترونية، مشيرا في مقابل ذلك إلى وجود عوائق قانونية تحول دون ذلك.
وأكد حجوي في جوابه على سؤال كتابي تقدمته مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية بمجلس المستشارين أنه “حرصا من الأمانة العامة للحكومة على توصيل المعلومة القانونية إلى عموم المواطنين والمعنيين بالسرعة المطلوبة فإنها تعمل على وضع الجريدة الرسمية في نسختها الالكترونية على موقعها الرسمي بمجرد الموافقة على محتواها بعد مراجعتها والتأكد من صحته وخلوه مما قد يشوبه من أخطاء مادية.
وبخصوص تصور الأمانة العامة للحكومة للانتقال من النشرة الورقية إلى النشرة الالكترونية للجريدة الرسمية، أوضح الأمين العام للحكومة، أن الأمر لا يتعلق بمسألة تقنية بقدر ما هي قانونية بحثة، حيث يتعين وضع إطار قانوني يسمح بإعطاء النشرة الالكترونية نفس الحجية القانونية للطبعة الورقية وهو ما تعمل عليه الأمانة العامة للحكومة حاليا.
وفي سياق متصل، نفى حجوي، ضمن جوابه على الذي اطلع عليه “مدار21″، أنه “ليس هناك أي تأخير لنشر النسخة الالكترونية للجريدة الرسمية مقارنة مع نشر الجريدة الرسمية الورقية، بل العكس من ذلك فإن النشرة الالكترونية غالبا ما تسبق الجريدة الرسمية الورقية في الصدور”، مضيفا أن “ذلك راجع لأن طبع هذه الأخيرة يحتاج إلى عمليات فنية تتطلب وقتا إضافيا قبل خروجها إلى حيز الوجود”.
هذا، وكان أول إصدار للجريدة الرسمية في المغرب، سنة 1912، وكانت الجريدة بنسختيها الفرنسية والعربية تطبع في مطبعة خاصة بالدار البيضاء قبل أن تنتقل إلى شارع لعلو بالرباط إلى أن تم تشييد المقر الحالي للمطبعة الرسمية سنة 1923 وتوسيعه خلال الفترة الممتدة بين 1952 و1954.
وبتاريخ 9 مارس 1956 تم تغيير اسم الجريدة الرسمية إلى “الجريدة الرسمية للمملكة المغربية الشريفة”، ثم بعد سنتين من ذلك ستحمل الجريدة في يناير 1958 اسمها الحالي. وكانت الجريدة تصدر مترجمة خلال الفترة الممتدة من سنتي 1958 إلى 1975 باللغتين الفرنسية والإسبانية٬ وابتداء من سنة 1975 اقتصرت الترجمة فقط على اللغة الفرنسية.
