الصحافة _ كندا
في خرجة سياسية من شأنها أن تزيد من تعميق هوّة الخلاف بين مكونات المعارضة، وجّه إدريس الأزمي الإدريسي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اتهامات مباشرة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، متهماً إياه بـ”المتاجرة” في مبادرة ملتمس الرقابة ضد حكومة عزيز أخنوش، وذلك بعد انسحاب الحزب المفاجئ من التنسيق حول المبادرة.
وخلال استضافته في برنامج “نقطة إلى السطر” على القناة الأولى، وصف الأزمي خطوة “الوردة” بالانسحاب بـ”المشبوهة”، خصوصاً وأن رؤساء فرق المعارضة كانوا بصدد عقد اجتماع حاسم حول تقديم الملتمس، قبل أن يُفاجَؤوا بتراجع أحد أركانها.
وأشار الأزمي إلى أن الهدف الأساسي من ملتمس الرقابة لم يكن مجرد “تمرين دستوري شكلي”، بل خطوة سياسية تستهدف فتح نقاش عميق حول أداء الحكومة، وانتهى التوافق حولها إلى نية واضحة في سحب الثقة من رئيس الحكومة الحالي. ولفت إلى أن المبادرة، التي وُلدت من تكتل أربعة فرق برلمانية معارضة، ظلت رهينة لشرط النصاب القانوني، الذي لا يمكن بلوغه دون انسجام وتوافق بين مكوناتها.
وفي لهجة لا تخلو من التلميح، لم يستبعد الأزمي أن يكون الانسحاب مدفوعاً بتدخلات خارجية، قائلاً: “إما أن الفريق وحزبه لا يملكان قرارهما السياسي، وهذا أمر خطير، أو أن هناك بيع وشراء… أو الأمران معاً”، في إشارة إلى إمكانية استعمال ملتمس الرقابة كورقة ضغط في سياق التعديل الحكومي.
وتأتي هذه التصريحات لتكشف عمق التصدعات داخل صفوف المعارضة، وتطرح تساؤلات حول مدى قدرتها على تشكيل جبهة متماسكة قادرة على إحداث توازن حقيقي داخل المشهد البرلماني، في وقت تستمر فيه حكومة أخنوش في امتصاص الضربات دون أن تفقد أغلبيتها العددية أو تماسكها الداخلي.
