الصحافة _ الرباط
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن المملكة المغربية تتابع بقلق تطورات الوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا، وتجدد دعمها للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تؤكد المملكة تشبثها بمبدأ عدم اللجوء إلى القوة لتسوية النزاعات بين الدول، باعتبارها إحدى أسس الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتشجع المملكة المغربية جميع المبادرات والإجراءات التي تسهم في تعزيز التسوية السلمية للنزاعات.
وفي سياق آخر، شدّد وهبي في كلمة بمناسبة الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان –الجزء رفيع المستوى- في جنيف السويسرية، اليوم 28 فبراير، بحضور كل من رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن المملكة المغربية تجدّد التزامها بمواصلة جهودها الرامية إلى تحقيق السلم والأمن الدوليين ومكافحة التهديدات الجديدة، وعلى رأسها الإرهاب والتطرف العنيف والتحريض على الكراهية ومعاداة الأجانب، باعتبارها أكبر المخاطر المهددة لحقوق الإنسان.
وأشار المسؤول الحكومي أن المملكة تتعهد بمواصلة تعاونها مع الدول الصديقة في مجال تأهيل الحقل الديني وإذكاء قيم الإخاء والاعتدال والتسامح. وانطلاقا من انتمائها المتجذر لإفريقيا، فإن المملكة لن تدخر جهدا في الدفاع عن القضايا الإفريقية، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية، ومكافحة الفقر، وإشكالات الهجرة، وفي هذه الأخيرة، تجدد المملكة المغربية دعوتها إلى اعتماد مقاربة جديدة لقضايا الهجرة، باعتبارها ليس تحديا فحسب، بل كذلك مصدرا هائلا للفرص.
وختم وزير العدل كلمته التأكيد أن المملكة المغربية ستواصل بكل حزم ومسؤولية التعاون البناء والمستمر مع مجلسكم الموقر وباقي آليات الأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية والإقليمية المعنية باحترام حقوق الإنسان وتعزيزها تحقيقا للكرامة الإنسانية وخدمة للسلم والأمن والتعايش والتضامن الدولي.
