الصحافة _ كندا
تتزايد الدعوات داخل الأوساط الحزبية المغربية لإعادة النظر في نمط الاقتراع المعتمد في الانتخابات الجماعية، وذلك في أفق الاستحقاقات المقبلة المقررة سنة 2026. ووفق مصادر مطلعة، فإن النقاش بين الفرقاء السياسيين بدأ يأخذ منحى عملياً بشأن ضرورة قلب المعادلة القائمة، عبر اعتماد نمط الاقتراع باللائحة في العالم القروي، مقابل تطبيق النمط الفردي في المدن الكبرى، في تحول جوهري عن الصيغة الحالية.
ويحظى هذا التوجه بدعم متزايد بين الأحزاب السياسية، التي تعتبر أن النمط المعمول به حالياً لم يعد يواكب التحولات الديمغرافية والسياسية التي تعرفها مختلف مناطق المغرب، خاصة بعد تسجيل اختلالات في تمثيلية المنتخبين وفي علاقة الناخبين بالمؤسسات التمثيلية، سواء في الحواضر أو القرى.
ويستند هذا المقترح إلى فكرة أن النمط الفردي في القرى قد أدى إلى تكريس الزعامات التقليدية والروابط العائلية، في حين أن اللائحة قد تفتح المجال أمام تعددية وتوازنات جديدة تتيح بروز كفاءات محلية أكثر تمثيلية. بالمقابل، تعتبر بعض القوى السياسية أن المدن الكبرى التي باتت تعرف عزوفاً انتخابياً كبيراً، قد تستفيد أكثر من نمط الاقتراع الفردي الذي يقرب الناخب من المرشح، ويُسهّل بناء علاقة مباشرة تسمح بمحاسبة المنتخبين على أدائهم.
ولم يصدر بعد أي موقف رسمي من وزارة الداخلية بشأن هذا الاتجاه، غير أن مصادر من داخل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات، تؤكد أن الموضوع مطروح ضمن رزنامة الإصلاحات الانتخابية المقبلة، إلى جانب قضايا أخرى كتمثيلية النساء والشباب.
ويُنتظر أن يكون النقاش حول نمط الاقتراع الجماعي أحد أبرز محاور الحوار السياسي المرتقب بين الحكومة والأحزاب، خاصة في ظل احتدام المنافسة على إعداد الأرضية القانونية والسياسية التي ستؤطر انتخابات 2026، والتي يُرتقب أن تكون حاسمة في رسم معالم التوازنات المقبلة، محلياً وجهوياً.
