الصحافة _ كندا
في مداخلة وُصفت بـ”التحذيرية” أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، دعا عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى التحرك الفوري لتدارك النقص الحاد في عدد القضاة مقارنة مع الكم الهائل من القضايا المعروضة، مشيراً إلى أن التأخر في المعالجة يمسّ جوهر العدالة ويقوض ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
اعمارة، الذي كان يعرض رأي المجلس بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المغير والمتمم للقانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، طالب بتسريع رقمنة العدالة، ودعا إلى تكوين القضاة على أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في اتخاذ القرار، وصياغة الأحكام، وتحليل السوابق والاجتهادات القضائية، مؤكداً أن “الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفاً، بل ضرورة لاسترجاع ثقة المواطن”.
الرئيس السابق لوزارة التجهيز لم يكتف بالملاحظات التقنية، بل أطلق قذائف نقدية حادة تجاه المقاربات المتجاوزة، مقترحاً جملة من الإصلاحات العميقة التي تتجاوز الشكل القانوني لتلامس جذور الخلل: من ضمان قرينة البراءة وتوسيع حقوق الدفاع، إلى تعزيز المساواة الجندرية في المساطر الجنائية، وحماية الأطفال الجانحين بأدوات اجتماعية وتربوية حقيقية.
وفي تصعيد ضمني ضد فساد الإدارة، دافع اعمارة بقوة عن حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام، داعياً إلى تحصين هذا الحق ضد “الاستعمالات غير الرشيدة” دون المساس بجوهره كآلية دستورية للرقابة المجتمعية.
أوصى كذلك بإلزام مختلف الإدارات والمؤسسات بالتبليغ التلقائي عن الجرائم البيئية، وتطوير مساطر قضائية خاصة بهذا النوع من الانتهاكات، في وقت شدد فيه على استغلال السجل الاجتماعي الموحد لتوجيه المساعدة القضائية إلى المستحقين، بما يُنهي ما وصفه بـ”العدالة الطبقية”.
وفي واحدة من أبرز توصياته، اقترح اعمارة صياغة قانون جديد للمسطرة الجنائية بشكل شمولي بدل الاكتفاء بتعديلات مجتزأة، محذراً من “التشظي التشريعي” الذي يقوّض الانسجام الداخلي للمساطر، ويجعل العدالة رهينة لترقيعات متضاربة.
واختتم مداخلته بالتأكيد على أن إصلاح العدالة لا يمكن أن يتم دون رؤية شاملة تتقاطع فيها القوانين مع السياسات العمومية، داعياً إلى ربط السياسة الجنائية بمنظومة اقتصادية واجتماعية قوية، تقلص الفوارق، وتجفف منابع الجريمة قبل أن تقع.
في السياق ذاته، حذر المجلس من “خطورة الإبقاء على المقاربة الأمنية وحدها كحل للجريمة”، مشيراً إلى ضرورة إصلاح التعليم، وتطوير التشغيل، ومحاربة الفقر والهشاشة كمدخل حقيقي لأمن قضائي مستدام.
مشروع القانون، وفق تقييم المجلس، يُعد خطوة نوعية على الطريق الصحيح، لكنه يبقى ناقصاً بدون رؤية كلية متكاملة، تشرك المواطن وتراعي الكلفة الاجتماعية لكل إجراء تشريعي جديد.
