الصحافة _ وكالات
دعا إعلاميون وحقوقيون بالمغرب لإطلاق سراح الصحافي، عمر راضي، الذي أوقفته السلطات، الخميس؛ بسبب تدوينة انتقد فيها حكما قضائيا.
وانتقد عمر، حكما قضائيا أدين على إثره نشطاء حراك الريف في وقت سابق، بمنصة التواصل الاجتماعي ”تويتر”.
ودعت جمعية “الحرية الآن” (غير حكومية) إلى إطلاق الصحافي عمر الراضي، وتشكيل لجنة تضامن معه، معربة عن إدانتها في بيان لها صادر في وقت متأخر من ليلة الخميس توقيف هذا الصحافي.
وقالت آمنة ماء العينين البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية المغربي (قائد الائتلاف الحكومي): “يحزنني أن يُعتقل هذا الصحافي بسبب تدوينة يتفاعل فيها مع الأحكام القضائية التي نُطق بها في حق شباب الريف”.
وتابعت قائلة: “الجميع يعلم حالة المزاج العام لدى المغاربة بعد النطق بأحكام اعتبرها الجميع قاسية وغير مفهومة وتم التعبير عن ذلك آنذاك حتى من طرف مسؤولين وبيانات أحزاب سياسية طالبت بالاستدراك في مرحلة الاستئناف وهو ما لم يتم للأسف الشديد”.
وأضافت في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أتمنى أن يفرَج عن راضي وتبرئته تمسكا بروح القانون وليس بنصه المباشر”.
بدوره أعرب إسماعيل عزام الإعلامي المغربي تضامنه مع الزميل عمر الراضي، وذلك في تدوينة له على صفحته الرسمية بفيسبوك.
من جانبه قال رشيد بلغيتي الإعلامي المغربي إن “ميلود قنديل محامي الصحافي راضي، أخبره أن القاضي رفض طلب تمتيع عمر بالسراح”.
وتابع، في تدوينة له على صفحته الرسمية بفيسبوك: “أشعر بالمرارة والغضب وأطرح السؤال عن مسؤوليتنا نحن العاجزين عن الدفاع عن أرض نتمناها وطنا يسع الجميع”.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق محتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ”حراك الريف”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما نافذا بحق الزفزافي بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”.
وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق 41 آخرين من موقوفي “حراك الريف”.
