الصحافة _ كندا
استنفرت معطيات استخباراتية دقيقة مصالح الجمارك والأمن الوطني والدرك الملكي، بعد رصد تنامي محاولات تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة من المغرب إلى تركيا، عبر شبكات منظمة تستغل رحلات سياحية وهمية.
وأفادت مصادر مطلعة أن خليتي تحليل المخاطر والمعلومات بمصالح الوقاية لدى إدارة الجمارك أطلقتا تحريات وقائية، كشفت عن شبكات تمتد إلى مقاولين في قطاع البناء ومهاجر مغربي يملك شركة لكراء السيارات، وتستغل مسافرين ومسافرات لنقل الأموال نقداً إلى الخارج، في خرق صريح للقوانين المنظمة للعملة.
التحقيقات الجارية، بتنسيق مع مكتب الصرف والبنوك، أظهرت تصاريح مغلوطة تتعلق بمخصصات الأسفار، وتحويلات مالية داخلية مريبة لصالح ذوي المسافرين، مقابل تسليم المبالغ بالخارج. كما يجري التدقيق في عدم وجود أي نشاط تجاري يبرر تلك التحويلات أو يتيح الترخيص لها من قبل مكتب الصرف.
السلطات تؤكد أن هذه الممارسات تُهدد احتياطي البلاد من العملة الصعبة وتخالف مدونة الجمارك، التي تفرض غرامات تصل إلى ستة أضعاف المبلغ المهرب، وعقوبات سجنية تصل إلى خمس سنوات.
