الصحافة_وكالات
كشف استطلاع عربي حديث، أن المغاربة من بين أقل شعوب المنطقة موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها الرقابي، فيما احتلت تونس صدارة ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية.
وحسب نتائج المؤشر العربي الذي أصدره المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة هذا الأسبوع، والذي وقف على اتجاهات الرأي العام في 13 بلدا عربيا من بينها المغرب، فإن تسعة في المائة فقط من المغاربة يوافقون بشدة على آداء البرلمان لواجبه الرقابي على الحكومة، وعبر 29 في المائة أنهم يوافقون، ليحتل المغرب الرتبة التاسعة من بين 13 بلدا عربيا شملهم الاستطلاع، والرابع مغاربيا.
ويضيف ذات الاستطاع، إن 24 في المائة من المستجوبين المغاربة أنهم غير متفقون على قيام المؤسسات التشريعية بدورها الرقابي، و25 في المائة يعارضون بشدة، ليحتل المغرب مرتبة متأخرة في مؤشر الرضى عن أداء المؤسسات التشريعية.
نتائج ذات الاستطلاع، تشير إلى أن الرأي العام العربي عموما منقسم حول تقييم أداء المجالس التشريعية في البلدان العربية، على صعيد رقابتها على الحكومات، أو تمثيلها لفئات المجتمع وأطيافه، إذ يرى نصف المستجوبين أن هذه المحالس تقوم بدورها على هذه الصعد، في حين يرى نحو النصف أنها لا تقوم بذلك.
وتخلص الدراسة، إلى أن المستجوبين في دول المشرق العربي، هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات، فيما عبر 57 في المائة من المستجوبين في دول المغرب العربي عن قيام المؤسسات التشريعية بدورها الرقابي.
المصدر: اليوم 24
