الصحافة _ الرباط
شهدت المغرب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة بمرض الحصبة، المعروف محليًا بـ”بوحمرون”، مما دفع عددًا من البرلمانيين إلى مساءلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، حول أسباب انتشار هذا المرض، والإجراءات التي تعتمدها الوزارة للحد من تفشيه، خاصة في المناطق القروية والنائية.
خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أكد في سؤال كتابي موجه للوزير أن انتشار الحصبة بات ظاهرة مقلقة في العديد من المناطق، سواء الحضرية أو النائية.
وشدد على ضرورة تعميم التلقيح في المؤسسات التعليمية باعتباره الوسيلة الأكثر فعالية لمكافحة هذا المرض، موضحًا أن غياب اللقاح يشكل عاملًا أساسيًا وراء ارتفاع حالات الوفيات بين الأطفال المصابين. كما اقترح الشناق وضع خطة شاملة لحصر الحالات غير الملقحة، مع إمكانية فرض التلقيح بشكل إلزامي لحماية الأطفال وضمان تغطية شاملة.
من جهتها، سلطت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، سلوى البردعي، الضوء على نقص الأدوية المخصصة لعلاج الحصبة، خاصة دواء “Acyclovir injectable”، في صيدليات إقليم المضيق. وأشارت إلى أن سعر العلبة الواحدة يبلغ 600 درهم، في حين يحتاج الطفل المصاب إلى علبتين أو أكثر، مما يشكل عبئًا ماليًا على الأسر المتضررة.
وأبرزت أن المستشفى الإقليمي يعاني نقصًا حادًا في الموارد البشرية، حيث تواجه الطبيبة الوحيدة صعوبة في الاستجابة للأعداد المتزايدة من المرضى، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي.
ودعا البرلمانيون الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذا الوضع المقلق، بما يشمل توفير الأدوية اللازمة، تعميم حملات التلقيح الوطنية، وتعزيز التوعية الصحية، خاصة في المناطق القروية التي تسجل أعلى نسب الإصابات.
كما طالبوا بتقديم توضيحات حول أسباب نقص الأدوية وتأخر التدخلات الصحية، لضمان حماية الأطفال والتصدي لتفشي المرض بفعالية.
