الصحافة _ كندا
وجهت تنسيقية الهيئات الغابوية الوطنية مراسلة استعجالية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محذرة من وضع وصفته بـ«الارتباك المؤسساتي غير المسبوق» داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وما ينطوي عليه من مخاطر مباشرة على الحقوق والاستقرار المهني لما يقارب 3800 موظفة وموظف، وعلى استمرارية مرفق عمومي استراتيجي.
وأعربت التنسيقية، التي تضم الفرع القطاعي للمياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، والنقابة الوطنية للمياه والغابات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وجمعية التقنيين الغابويين، عن قلقها من ما اعتبرته تجاهلا من طرف وزارة الفلاحة وإدارة الوكالة لالتزامات رسمية جرى الاتفاق بشأنها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، الأمر الذي أسفر، بحسبها، عن احتقان غير مسبوق في صفوف المستخدمين.
وسجلت الهيئات الغابوية استياءها من إلغاء اجتماع مجلس إدارة الوكالة، الذي كان مقررا يوم 22 دجنبر الجاري، بعد سلسلة من التأجيلات، رغم استكمال كافة الترتيبات لانعقاده، معتبرة أن هذا القرار يشكل إخلالا بالالتزامات السابقة، وهدرًا للمال العام والزمن الإداري، ويعكس ارتباكا في مسار اتخاذ القرار داخل الوكالة.
وأبرزت التنسيقية أن خطورة هذا الإلغاء تكمن في كونه عطل نقطة محورية كانت مدرجة في جدول الأعمال، تتعلق بالمصادقة على تعديل النظام الأساسي لموظفي الوكالة، وهو تعديل طال انتظاره ويُنظر إليه كمدخل أساسي لضمان الاستقرار المهني والإنصاف الوظيفي، محذرة من أن استمرار التأجيل يسرّع نزيف الكفاءات في ظل غياب أفق مهني واضح.
واعتبرت المراسلة أن تعليق اجتماع المجلس الإداري يشكل التفافا عمليا على اتفاق 6 مارس 2025، الذي تضمن التزامات صريحة، من بينها ملاءمة النظام الأساسي مع مقتضيات الوظيفة العمومية، إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المستحقة، توسيع قاعدة المستفيدين من التعويضات مع إعفائها من التحملات الضريبية، صرف المستحقات المتأخرة لسنوات 2022 و2023 و2024 و2025، وتفعيل منحة الإلزامية، إلى جانب احترام حق الموظفين الملحقين في اختيار وضعيتهم الإدارية دون المساس باستقرارهم الاجتماعي والمهني.
كما حذرت التنسيقية من تداعيات التعديلات الأخيرة لقانون إحداث الوكالة، التي تنص على الإدماج التلقائي للموظفين الملحقين ابتداء من فاتح يناير المقبل، معتبرة أن غياب نظام أساسي معدل ومصادق عليه يضع هؤلاء أمام خطر إدماج قسري في إطار قانوني غير منسجم مع أحكام الوظيفة العمومية، بما يهدد مكتسباتهم ويقوض مبدأ الأمن القانوني والوظيفي.
وطالبت الهيئات الغابوية رئيس الحكومة بالتدخل العاجل والحازم لترسيم التعديلات المتفق عليها على النظام الأساسي قبل فاتح يناير 2026، مع توجيه الوزارة المكلفة بالميزانية لتفعيل الالتزامات المالية وتسوية المستحقات العالقة، مؤكدة أن أي تدخل منصف من شأنه إعادة الثقة للموارد البشرية، ووقف نزيف الكفاءات، واستعادة مصداقية الحوار الاجتماعي القطاعي، وضمان استمرارية مرفق عمومي يضطلع بأدوار حيوية في حماية وتنمية الثروة الغابوية الوطنية.
