الصحافة _ الرباط
كشف تقرير لوزارة الداخلية عن تحريك دعاوى عمومية في حق 21 عضوا بالمجالس الجماعية، لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، ك “اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم”، موازاة مع إصدار 26 حكما من قبل رؤساء المجالس الجهوية للحسابات، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وذكرت مصادر متطابقة، أن عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية، بلغ وفق التقرير ذاته، إلى حدود شهر أكتوبر الماضي، 82 حالة، شملت 33 رئيسا و15 نائبا للرئيس و34 عضوا، على خلفية ارتباطهم أعمالا مخالفة للقانون ومضرة بأخلاقيات المرفق العمومي.
وأضافت المصادر نفسها، أن تفعيل مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، أفضى إلى عزل 27 رئيسا، في حين طبقت مقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم على رئيس واحد.
