الصحافة _ كندا
صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الخاص بتعويض ضحايا حوادث السير، وذلك وسط انتقادات لاذعة من المعارضة التي اعتبرت أن التعديلات الجديدة «تشريع على المقاس» يخدم مصالح شركات التأمين أكثر مما يخدم حقوق المتضررين.
وخلال مناقشة المشروع، وجه النائب سعيد باعزيز، عن الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، انتقادات شديدة للحكومة، قائلا إن المواطنين انتظروا إصلاح هذا الظهير لسنوات طويلة «لكن تمخض الجبل فولد فأرا». وأضاف أن الحكومة لم تعد تضع مصلحة المواطنين ضمن أولوياتها، بل «أصبحت تشرّع لأصحابها»، متهما الأغلبية بالدفاع عن لوبيات التأمين.
ولم يتردد باعزيز في الإشارة بطريقة غير مباشرة إلى الوزير نزار بركة، قائلا إن من كان يتحدث سابقًا عن «الفراقشية» في التجمعات العمومية أصبح اليوم «يدافع عن الفراقشية من الداخل ويسرب تعديلات على المقاس».
وانتقد البرلماني الاشتراكي بشدة مستوى التعويضات، متسائلا باستنكار: «كيف يمكن أن نمنح لأب فقد ابنه في حادثة سير 13 ألف درهم فقط، ثم نضيف إليها 54% على خمس سنوات لنصل بالكاد إلى 20 ألف درهم؟ ماذا سيفعل بهذا المبلغ؟». وذكّر بأن الحكومة كانت قد تعهدت سابقًا برفع الحد الأدنى للتعويضات إلى 50 ألف درهم، «لكنها تراجعت عن وعودها وقدمت تعديلات هزيلة».
كما سجل باعزيز أن الأغلبية سعت إلى تطبيق مقتضيات القانون فقط على الحوادث المستقبلية بعد دخوله حيز التنفيذ، في خطوة قال إنها تخدم شركات التأمين وتضر آلاف الملفات التي تنتظر التسوية.
وختم البرلماني مداخلته بالتأكيد أن ما حدث «تشريع على المقاس» لفائدة فئة محددة، في حين ظل الضحايا وذووهم خارج معادلة الإصلاح، متوقعًا أن يزيد هذا القانون من حدة الجدل حول منظومة التعويضات في المغرب.
