الصحافة _ كندا
تفجّرت مجددًا موجة من الجدل والغضب في أوساط عدد من المقاولين والفاعلين الاقتصاديين، عقب ما وُصف بتوجيه ممنهج للصفقات العمومية داخل وزارتي التربية الوطنية والصحة، وسط تساؤلات عن خلفيات الصمت الحكومي إزاء ما يجري، خاصة بعد منح ترخيص استثنائي يتيح اللجوء إلى صفقة تفاوضية خاصة بتوريد السبورات المغناطيسية، لفائدة أسماء محددة بعينها.
الترخيص المذكور فتح الباب أمام مقاولَين معروفين في الدار البيضاء للاستفادة الحصرية من الصفقة، رغم أن المسطرة الأصلية التي كانت قائمة قد استوفت جميع الشروط القانونية، قبل أن يتم إلغاؤها بشكل مفاجئ لإعادة توجيه العملية وفق “تصميم مسبق”، ما أثار استياءً واسعًا في أوساط المهنيين.
وتفيد معطيات دقيقة بأن مصالح الوزارة مارست ضغوطًا على عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لإلغاء صفقات تم إبرامها في إطار قانوني، دون تقديم مبررات مقنعة، تمهيدًا لإطلاق عملية تفاوض مع مقاولات كان أصحابها قد اقتنوا تجهيزات الصفقة (السبورات المغناطيسية) منذ أشهر، بعدما حصلوا مسبقًا على تفاصيل دقيقة حول المواصفات التقنية المطلوبة.
مصادر مطلعة كشفت أن التدخلات التي قادتها مسؤولة بارزة داخل الوزارة، تنتمي للفريق الذي التحق بالإدارة المركزية منذ تعيين الوزير الحالي، كانت كفيلة بإحياء “صفقة السبورات” بعد فشلها سابقًا، مما حوّل العملية إلى صراع نفوذ وصف بـ”معركة كسر العظام”، يهدد بتفجير فضيحة قد تتجاوز في تداعياتها ملف البرنامج الاستعجالي الذي هز الرأي العام سابقًا.
المصادر نفسها حذّرت من أن التدبير الحالي للصفقات داخل مقر الوزارة بات يفتقد لأبسط معايير الشفافية والرقابة، في ظل تحوّل المفتش العام، الذي يشغل مهام الكاتب العام بالنيابة، إلى طرف مباشر في تزكية بعض الصفقات وإلغاء أخرى دون إخضاعها لأي افتحاص مستقل.
ولم تسلم وزارة الصحة من الانتقادات نفسها، حيث وجّهت النائبة البرلمانية ربيعة بوجة، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة إلى الطريقة التي تُدبّر بها الصفقات داخل الوزارة، مؤكدة أن “الوزارة أصبحت وزارة الصفقات بامتياز”، وأن العديد من الصفقات يتم تفصيلها على المقاس لأشخاص بعينهم، كما هو الحال في صفقة تجهيز مستشفى ابن سينا بالرباط.
واعتبرت بوجة أن حال المستشفيات العمومية يعكس صورة قاتمة عن ما تسميه الحكومة بـ”الدولة الاجتماعية”، مشيرة إلى أن “الواقع الصحي الحالي مأزوم للغاية، ويكذب كل الشعارات التي ترفعها وزارة الصحة”، وأضافت: “الوزير يقول إن كل شيء على ما يرام، لكن الحقيقة أن القطاع يعاني من اختلالات عميقة، وأن المواطن المغربي هو من يدفع ثمن هذا العبث”.
هذه التطورات، بحسب متتبعين، تسائل الحكومة عن مدى احترامها لقواعد الحكامة الجيدة والتنافسية في تدبير الصفقات العمومية، في وقت ترفع فيه شعار النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما الممارسة الفعلية تُظهر واقعًا مختلفًا تمامًا.
