الصحافة _ كندا
في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب ومصر، اتفق البلدان على إحداث خط اتصال مباشر لتجاوز العراقيل التي تعيق تحقيق الأهداف المشتركة، ومتابعة الإحصائيات والتحديات التي تواجه التبادل التجاري بين الجانبين، مع إيجاد حلول فورية لتجاوزها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك انعقد بالعاصمة الرباط، برئاسة رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، وعمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حيث أكد المسؤولون عزم البلدين على رفع حجم الصادرات المغربية إلى مصر، خصوصًا في قطاع السيارات.
ولتعزيز التدفق التجاري، تم الاتفاق على إحداث “مسار سريع” (FAST TRACK) لتسريع دخول المنتجات المغربية إلى السوق المصرية، إلى جانب تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B في أبريل 2025 بمصر، بهدف دفع المستثمرين من القطاع الخاص في البلدين إلى إقامة شراكات جديدة تعزز التعاون الاقتصادي.
كما شدد الجانبان على ضرورة تقليص العجز التجاري بين البلدين، عبر تسهيل الإجراءات وتشجيع زيارات المصدرين المغاربة إلى مصر خلال الأسابيع المقبلة، حيث أبدى الجانب المصري رغبة قوية في تطوير المبادلات التجارية، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية تقوم على أسس متينة تعزز التعاون في مختلف المجالات.
هذه الخطوات تعكس ديناميكية جديدة في العلاقات المغربية المصرية، حيث تسعى الدولتان إلى بناء شراكة اقتصادية أكثر تكاملًا، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها كلا البلدين، ضمن إطار قانوني تفضيلي يسهم في دعم التكامل التجاري بينهما.
