الصحافة _ الرباط
تم انتخاب المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة برسم سنة 2024 ،عقب تصويت جرى اليوم األربعاء بجنيف.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بالغ أن 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.
وأبرز البالغ أن انتخاب المغرب، ألول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة األممية المرموقة، يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة لصاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره هللا، في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
وبالفعل، يضيف المصدر ذاته، فقد جعل المغرب تحت قيادة جاللة الملك، نصره هللا، من ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق اإلنسان خيارا ال رجعة فيه. ويتجلى هذا الخيار، المدرج ضمن دستور سنة 2011 ،في زخم متواصل من الإصالحات الرامية، بالخصوص، إلى تعزيز الديمقراطية والمساواة بين النساء والرجال، والعدالة االجتماعية والمجالية، وضمان فعلية حقوق اإلنسان في شموليتها والمشاركة الدامجة وتمكين الشباب.
كما يكشف انتخاب المملكة، بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، وبالرغم من التعبئة المضادة للجزائر وجنوب إفريقيا، عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب تحت القيادة الملكية في إفريقيا، وعلى الساحة الدولية، والمنظومة متعددة األطراف.
إن المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترفا بها داخل مجلس حقوق اإلنسان، وخاصة ضمن العمليات المؤسسة لتطوير هذه الهيئة، تعرب عن سعادتها بالثقة التي وضعت فيها. وترى في ذلك إشارة دعم قوية من قبل المنتظم الدولي لمقاربتها
البناءة، وريادتها الموحدة حول قضايا رئيسية مثل حوار األديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة سليمة ومستدامة، وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة.
وخلص البالغ إلى أن المملكة، ستظل وفية خالل رئاستها، للنهج الذي سارت عليه طيلة والياتها الثالث داخل مجلس حقوق الإنسان، بإعطاء األولوية دائما للحوار والتآزر والتوافق. وبذلك تعتزم المملكة، مواصلة العمل بشكل نشيط، مع أعضاء المجلس وكافة المجموعات اإلقليمية، من أجل تقوية وإشعاع هذه الهيئة المهمة في المنظومة الحقوقية لألمم المتحدة.
