الصحافة _ الرباط
دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في رسالتها، السلطات الجزائرية، إلى وقف الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها ضد ساكنة مخيمات المحتجزين بتندوف.
وفي إطار متابعة قضية اغتيال اثنين من الصحراويين كانا ينقبان عن الذهب في مخيمات تندوف، وفي أعقاب الشكوى التي قدمتها منظمة غير حكومية إلى المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، تم إرسال رسالة عاجلة إلى الحكومة الجزائرية من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ومما جاء في الرسالة: “أن السلطات الجزائرية تُفرط في استعمال القوة”، مبينة أن هذه الانتهاكات حدثت على الأراضي الجزائرية وهي من تتحمل المسؤولية القانونية إزاء هذه التطورات الخطيرة.
وشددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على أن الجزائر تتحمل مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، كما دقت ناقوس الخطر إزاء واقع اللاقانون الذي يسود داخل مخيمات العار.
ونددت المفوضية، بتنصل الجزائر من مسؤولياتها الدولية في حماية الصحراويين المتواجدين على ترابها.
