الصحافة _ الرباط
عبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، عن انتقاد الجامعة للزيادة الكبيرة التي تعرفها أسعار عدد من المواد، قائلا إننا لا نتحدث اليوم عن مجرد الزيادة بل عن التهاب الأسعار.
وذكر الخراطي أن هذه الزيادة بدأت منذ بداية الانتخابات الأخيرة، مشددا على الأمر يوحي بوجود اتفاق بين الموردين على استغلال هذه الفترة لزيادة الأسعار في جميع المواد.
وما زاد في الطين بلة، يردف المتحدث ذاته، ما يعانيه المستهلك المغربي اليوم من الزيادة في مواد المحروقات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعني أن هناك زيادات أخرى مرتبطة بالزيادة في أسعار المحروقات.
وذكر الخراطي أن الحكومة لم تذكر صون القدرة الشرائية للمستهلك المغربي ولا مرة واحدة في برنامجها الحكومي، منبها إلى أن الجامعة ليست مع الحكومة كما أنها ليست ضدها، وإنما هي مع مصلحة المستهلك المغربي.
كما انتقد الفاعل المدني ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2021 بخصوص تضريب الوسائل والأجهزة الإلكترونية، منتقدا أيضا عدم تدخل الحكومة لدعم الطبقات المتضررة من زيادة الأسعار، مشيرا إلى أن فرنسا خصصت دعما للطبقات المتضررة من زيادة أسعار المحروقات والتي دخلها يقل عن 20 ألف درهم.
وشدد الخراطي على أن المستهدف من كل هذه الزيادة التي تعرفها الأسعار هو جيب المستهلك المغربي، وضرب قدرته الشرائية، مبرزا أن الاستمرار في هذه الزيادة يمكن أن تولد ضغطا اجتماعيا، ويمكن أن تؤدي إلى انفجار الأوضاع.
وبعد أن شدد رئيس الجامعة على أنه لا أحد يريد ويرغب في وقوع هذه التوترات، لأننا نريد لبلدنا الاستقرار، طالب بالتراجع عن الزيادة في الرسوم الجمركية على القمح الصلب واللين، كما طالب مديرية الحكامة والمنافسة المتواجدة في وزارة المالية، بأن تقوم بدورها في مراقبة أسعار المحروقات وضمان عدم الاحتكار.
