الصحافة _ كندا
كشفت مجلة جون أفريك أن القارة الإفريقية تقف أمام منعطف حاسم يتمثل في اعتماد العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC)، كخيار استراتيجي لتعزيز السيادة النقدية وتوسيع الشمول المالي وتسريع الاندماج الاقتصادي.
التقرير أوضح أن الهدف ليس إلغاء وسائل الدفع التقليدية، وإنما توفير بنية تحتية نقدية رقمية عامة وآمنة وشفافة، يمكن أن يبني عليها القطاع البنكي وشركات التكنولوجيا المالية والقطاع الخاص، لتطوير خدمات جديدة تقلص تكاليف المعاملات وتُسهِّل المدفوعات العابرة للحدود.
وبينما أطلقت نيجيريا عملتها الرقمية eNaira، وغانا eCedi، وجنوب إفريقيا مشروع Khokha، ويجري المغرب تجارب على eDirham، ترى المجلة أن نجاح هذه المبادرات يستلزم توحيد الجهود وتنظيم المعايير وإشراك القطاع الخاص منذ المراحل الأولى للتصميم.
الآمال الإفريقية تتجاوز الأطر الوطنية نحو عملة رقمية إقليمية موحدة يمكن أن تسرّع وتيرة الاندماج الاقتصادي في فضاءات مثل UEMOA أو CEMAC أو SADC، بل وحتى في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. مثل هذا الخيار قد يقلّص الاعتماد على الدولار في التبادلات البينية، ويجعل تسوية الصفقات أسرع وأقل تكلفة.
غير أن الطريق نحو هذا الطموح يفرض شروطاً أساسية: بنية تحتية تقنية آمنة وفعّالة حتى في المناطق ذات الاتصال المحدود، إطار تنظيمي صارم يحمي المعطيات الشخصية ويمنع غسل الأموال، وضمان تكامل التشغيل بين أنظمة الدفع المختلفة. كما يشدد التقرير على ضرورة حملات تواصل وتكوين لتعزيز ثقة المواطنين في هذه الأدوات الجديدة.
في المقابل، يطرح القطاع الخاص بدائل موازية، من بينها العملات المشفَّرة أو العملات المستقرة المرتبطة بالدولار، التي بدأت تكتسب حضوراً متزايداً كوسيلة للتبادل. لكن المجلة تحذر من أن هذا النموذج قد يقوض السيادة المالية للدول الإفريقية، إذ يمنح سلطة نقدية ضخمة لكيانات خاصة بدل البنوك المركزية.
الرسالة المركزية للتقرير: إما أن تنجح إفريقيا في بناء عملة رقمية عمومية موحدة تعزز استقلالها المالي، أو تظل رهينة لتقلبات العملات الخاصة وهيمنة الدولار.
