الصحافة _ كندا
فتحت قرارات الإعفاء الجماعية التي أصدرها وزير التربية الوطنية، سعد برادة، في حق 16 مديرًا إقليميًا، الباب على مصراعيه أمام أزمة جديدة تهزّ أركان الأغلبية الحكومية. فقد تصاعدت أصوات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، مطالبة بتدخل النيابة العامة للتحقيق في خلفيات هذه القرارات، وسط اتهامات بالتغول السياسي والانتقائية في “اجتثاث” المسؤولين.
عبد الرحيم بوعزة، البرلماني والقيادي في “البام”، وجّه انتقادات لاذعة للوزير التجمعي، معتبرًا أن “قضية التعليم قضية وطنية تفوق الحسابات الحزبية ومنطق تصفية الحسابات”، مطالبًا بالكشف عن تقارير التفتيش التي دفعت إلى هذه الإعفاءات. وأكد أن “صيغة القرار توحي بأن قطاع التعليم يعيش فوضى غير مسبوقة”، مشددًا على ضرورة تدخل النيابة العامة لضمان الشفافية وحماية الحقوق وفق الدستور المغربي.
من جانبه، فجّر أحمد كيكيش، المدير الإقليمي السابق بكل من ميدلت وسلا والقنيطرة، قنبلة مدوية حين كشف عن “ثقوب قانونية” في قرارات الإعفاء، متهمًا المفتش العام للوزارة بإعداد تقارير “كيدية وتحت الطلب”. وأكد أن القرارات الأخيرة ليست سوى جزء من معركة “تصفية حسابات سياسية”، مشيرًا إلى أن الوزير السابق شكيب بنموسى كان يخطط لإعادة هيكلة القطاع على مستويات متعددة، لكن “الصقور العجوزة” – وفق تعبيره – عرقلت الإصلاحات لحماية مصالحها.
وأضاف كيكيش أن قائمة الإعفاءات شملت بعض المديرين بسبب “ضعف التسيير والتواصل، واستغلال السكن الوظيفي، والتلاعب في الصفقات”، لكن الغريب أن “بعض الأسماء المحسوبة على تيار معين حظيت بالحماية، بل وتمت إعادة تعيينها داخل الوزارة في سيناريو يكرّس الفساد بدل محاربته”.
واعتبر المسؤول السابق أن “الإعفاءات جاءت وفق منهجية انتقائية، حيث تمت تصفية غير المرغوب فيهم بينما نجا المحسوبون على جهات نافذة”، مشددًا على ضرورة فضح “آلية المفتش العام المعروفة بالانتقام وإعداد تقارير مُفبركة”.
