الصحافة _ كندا
في خطوة تصعيدية، أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إضراب عام وطني يشمل القطاعين العام والخاص يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ”الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات”، وسط أزمة اجتماعية متفاقمة.
وجاء القرار خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني للنقابة، حيث اعتبرت أن الوضع الحالي يستدعي رد فعل قويًا في مواجهة السياسات الحكومية التي تغذي الفقر، وترفع معدلات البطالة، وتكرس الغلاء الفاحش للمواد الغذائية، ما جعل الحياة اليومية للمغاربة أكثر صعوبة.
كما أعلنت النقابة رفضها القاطع لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي صادق عليه مجلس النواب، منددة بما وصفته بـ**“تهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع المصادقة عليه دون توافق مع النقابات”**، في خرق واضح لمنهجية الحوار الاجتماعي المنصوص عليها في اتفاقي 30 أبريل 2022 و30 أبريل 2024.
ورفضت الكونفدرالية أيضًا مشروع قانون 54.23 القاضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة أن القرار تم إعداده خارج إطار الحوار الاجتماعي، ومؤكدة ضرورة حماية حقوق المؤمنين وموظفي الصندوق من أي مساس بمكتسباتهم.
وفي ظل تصاعد الأزمة الاجتماعية، حملت النقابة الحكومة مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، متهمة إياها بخدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الكبرى بدل حماية الطبقة العاملة والفئات الهشة.
بهذا التصعيد، تدخل العلاقة بين الحكومة والنقابات مرحلة احتقان شديد، وسط تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على احتواء هذا الغضب الاجتماعي قبل تفاقم الأوضاع.
