الصحافة _ كندا
في سياق يتسم بإعادة النظر في عدد من المكتسبات الاجتماعية، أقدمت وزارة الاقتصاد والمالية على تأشير تعديلات جديدة همّت نظام التقاعد التكميلي والاختياري، الذي يدبّره الصندوق المغربي للتقاعد. القرار، الذي لم يحظَ بنقاش عمومي واسع، يطرح أسئلة متعددة حول مستقبل الضمان الاجتماعي في المغرب، والاتجاهات التي تتخذها الدولة في هذا المجال.
النظام، الذي يستند على اشتراكات فردية طوعية، عرف تحيينًا في صيغ الاستفادة، حيث بات بإمكان المنخرطين تصفية حقوقهم بخيارات متعددة، منها الأداء الكامل كرأسمال، أو الاستفادة من إيرادات محددة زمنيًا، أو تحويل الحقوق إلى شركات تأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للاستفادة من إيراد عمري. غير أن هذا التنوع في الخيارات لا يخلو من شروط، أبرزها مدة الانخراط، التي ترتبط بنسب الاسترداد.
واستنادًا إلى القرار، فإن استرداد الحقوق لا يتم إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل من الانخراط، وبنسبة 97% فقط إذا لم تتجاوز مدة الاشتراك عشر سنوات، ما قد يُقلص من جاذبية النظام، ويثير نقاشًا حول الحماية الفعلية التي يوفرها للمنخرطين، خاصة في ظل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، التي تُؤثر على القدرة الادخارية لفئات واسعة من الموظفين.
رغم أن الانخراط في هذا النظام يظل اختياريًا، إلا أن غياب سياسة تواصلية واضحة من لدن الصندوق المغربي للتقاعد، وضعف التوعية بمضامين النظام وخياراته، يجعلان الكثير من الموظفين في موقع الحذر والتردد، في وقت يتطلب فيه إصلاح التقاعد إشراكًا أوسع، وتصورًا متكاملًا يعيد الثقة في منظومة الضمان الاجتماعي، ويضع مصلحة المواطن في قلب السياسات العمومية.
