الصٌَحافة ــ مصطفى طه
ماتزال ظاهرة احتلال الملك العمومي والمساحات الخضراء، من طرف العديد من أرباب المقاهي والمطاعم، بمدينة الدروة التابعة إداريا لإقليم برشيد، تؤرق المواطنين وتثير سخطهم، وذلك بسبب انعكاساتها السلبية، على حركة سير الراجلين، وأصحاب السيارات، وتشويه جمال المدينة، ناهيك عن تسببها في حوادث السير٠
فالمقاهي والمطاعم، ضمت بشكل جشع، الأرصفة وأجزاء مهمة من الساحات العمومية، بحيث أصبح تجوال المواطنين، صعبا، بل ومستحيلا في بعض الأماكن مدارة حي المخلوف القريبة من السوق التجاري بيم خاصة وأن أجزاء من المساحات الخضراء على قلتها، أضحت تحت رحمة بعض أرباب هذه المقاهي، الذين تربطهم علاقات مع نخب سياسية محلية٠
وطالب فاعل جمعوي، من خلال جريدة “الصحافة” الإلكترونية، بضرورة التدخل لتحرير الملك العمومي، بحيث أضحى هذا الاحتلال، يثير تساؤلات لدى الرأي العام المحلي، خاصة وأن المدينة، أمست مرتعا للفوضى، من خلال عدم تفعيل القوانين المعمول بها في هذا الشأن، من طرف السلطات المحلية، خاصة وأن وزارة الداخلية، أصدرت تعليمات صارمة، للحد من تسيب احتلال الملك العام، على الصعيد الوطني٠
وأعرب عدد من المواطنين، في تصريحات للجريدة، عن امتعاضهم من احتلال الملك العمومي، موضحين أن ذلك يتسبب في ارتباك حركة السير والجولان، مما يجعل الراجلين في حيرة من أمرهم، وأضافوا أن لجوء العديد من المقاهي والمطاعم، إلى احتلال الأرصفة والساحات الخضراء، بالكراسي والطاولات، وشغل الأماكن المخصصة للراجلين، يتسبب في حوادث سير، بين المواطنين، مادام الراجلون يضطرون في هذه الحالة، لاستعمال الطرق الخاصة، بالسيارات والشاحنات، وطالبوا بضرورة تطبيق القانون على جميع المقاهي و المطاعم بدون استثناء، التي تتكاثر كالفطر في أرجاء المدينة، حتى يسترجع المواطنون مسالكهم ومساحاتهم الخضراء، مع ضرورة وضع مخطط استعجالي، يصحح الاختلالات، التي تعيشها على وقعها مدينة الدروة، بالإضافة إلى إطلاق حملات تحسيسية وتوجيه إنذارات، وكذا القيام بجولات لمعاينة المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة٠
للإشارة، أن السلطات المحلية، تقوم بين الفينة والأخرى بحملات موسمية، لتحرير الملك العمومي، لكن هذه الحملات تنفذ فقط، على الباعة المتجولين، دون أن تشمل المقاهي والمطاعم، التي ضمت الملك العمومي بشكل غير قانوني٠
