الصحافة _ الرباط
وقع سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحند العنصر، رئيس جمعية جهات المغرب، يومه الخميس 28 يناير 2021 بمقر الوزارة بحسان، على اتفاقية إطار بين الوزارة وجمعية جهات المغرب، بحضور رؤساء جهات المملكة والكتاب العامون للقطاعات الثلاثة بالوزارة، وذلك تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار 17-51، خاصة في شقه المتعلق بتعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار، التي تأتي تنزيلاً لمضامين الجهوية المتقدمة وتكريسا لمبدأ صدارة الجهة، إلى إرساء آليات للتعاون بين الوزارة وجمعية جهات المغرب من أجل تعزيز مساهمة الجهات في تطوير منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والرفع من مردوديتها والمساهمة في تحسين جودتها. كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مساهمة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والجامعات ومؤسسات التكوين المهني في التنمية الجهوية وكذا تشجيع القطاع الخاص للانخراط في النهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز سعيد أمزازي أن: “هذه الشراكة، التي نحن بصدد التأسيس لها اليوم، هي تجسيد للإرادة الملكية السامية في اعتماد نموذج تنموي شامل ومبتكر وفق سياسة عمومية مبنية على البعد الجهوي … هذه الشراكة هي أيضا تكريس صريح لمضامين الجهوية المتقدمة كما نص عليها دستور المملكة”.
كما أكد الوزير، في معرض حديثه: “أن هذه الاتفاقية تعتبر مبادرةً تشاركية تروم في عمقھا تحقيق التقائية السياسات العمومية وتوطيد جسور التعاون بين الإدارة المركزية والإدارة الترابية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي”.
من جانبه، أكد محند لعنصر أن: “هذه الشراكة تعتبر كإحدى آليات التعاون بين جمعية جهات المغرب، ومن خلالها مجالس الجهات، وبين السلطات الحكومية للعمل سويا وفقا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة في خطاب صاحب الجلالة نصره الله، الموجه إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، والتي تنص على ضرورة العمل على تمكين الجهات من الممارسة الفعلية لاختصاصاتها”.
وفي ذات السياق، عبرت فاطمة الحساني، رئيسة مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وابراهيم حافيدي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، عن انخراطهما التام، إسوة بباقي رؤساء الجهات، في النهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالجهة ودعم مسلسل اللاتمركز الإداري ومصاحبة ورش الجهوية المتقدمة.
هذا، وتتمحور مجالات التعاون والشراكة بهذه الاتفاقية حول سبل النهوض بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفق مقاربة تشاركية تتماشى وخصوصيات كل جهة وحاجياتها التنموية.
