الصحافة _ كندا
شهدت أروقة البرلمان مؤخرًا موجة من الانتقادات اللاذعة بسبب ما اعتبرته المعارضة “محاولة ممنهجة لتمييع الرقابة” على ما أصبح يُعرف بـ”فضيحة الفراقشية”، وهي القضية التي فجّرت جدلًا واسعًا حول استيراد الأغنام والأبقار وتوزيع الدعم العمومي المرتبط بها.
في هذا السياق، عبّرت البرلمانية سلوى البردعي عن استغرابها من الطريقة “غير السليمة” التي تم بها تقديم طلب مهمة استطلاعية برلمانية، واصفة إياها بالخطوة المعدّة سلفًا لحرف الأنظار عن التحقيق الحقيقي الذي كانت تسعى المعارضة إلى فتحه عبر لجنة لتقصي الحقائق.
وحذّرت البردعي من أن ما وقع داخل اللجنة البرلمانية يعكس نزعة مقلقة للهيمنة على آليات الرقابة، مشيرة إلى أن الأغلبية ضغطت بكل ثقلها من أجل تمرير الطلب الاستطلاعي، رغم وجود طلبات سابقة أكثر جدية ظلت مركونة في رفوف الإهمال.
وفي تفاصيل الملف، أوضح النائب البرلماني عبد الصمد حيكر أن الحكومة أنفقت إلى حدود أكتوبر الماضي أزيد من 13 مليار درهم على عمليات الاستيراد، وقد تكون هذه الكلفة قد تجاوزت 20 مليار درهم في الوقت الراهن، وسط استفادة محدودة همّت 10% فقط من مقدمي الطلبات.
وأثار حيكر الشكوك حول معايير الانتقاء، معتبرًا أن الدعم لم يُوجَّه لصغار مربي الماشية، بل استفادت منه أطراف محددة راكمت أرباحًا وصفت بـ”الخيالية”، تجاوزت 40 درهمًا في الكيلوغرام الواحد، وحققت أرباحًا صافية بنسبة 100% في رؤوس الأغنام.
واعتبر حيكر أن ما حدث يشكل امتحانًا فعليًا لمدى التزام الحكومة بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، متهماً الأغلبية بتعطيل إرادة التحقيق الجدي، في مقابل الاكتفاء بمهمات استطلاعية محدودة الصلاحيات، ما يُفرغ الرقابة البرلمانية من مضمونها الحقيقي.
وفي ختام مداخلاتهم، شدد نواب المعارضة على أن ثقة المواطن في مؤسسات الدولة على المحك، مطالبين بفتح تحقيق معمق وتحديد المسؤوليات بدقة، حفاظًا على المال العام وإنقاذ ما تبقى من مصداقية العمل البرلماني أمام الرأي العام الوطني.
