الصحافة _ كندا
اتهمت فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط مستشاري فيدرالية اليسار بـ”الانحراف عن ضوابط الممارسة السياسية”، والانخراط في ما وصفته بـ”ممارسات عبثية وتحريضية” تهدف إلى التشويش وترويج الأكاذيب، في بلاغ استنكاري مشترك صدر عقب اجتماع تنسيقي يوم 5 يونيو 2025.
وحمّلت فرق التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، فيدرالية اليسار مسؤولية “غياب المساهمة الجادة” في العمل الجماعي و”عدم تقديم بدائل تنموية”، متهمة إياها بـ”استعمال لغة تضليلية وتحريضية” لا تمت للمسؤولية السياسية بصلة.
وانتقد البلاغ بشدة لجوء مستشاري الفيدرالية إلى وسائل إعلام أجنبية قالت إنها “معروفة بعدائها للمملكة”، معتبرة ذلك “مشاركة في حملات تشويه وتبخيس تستهدف الأوراش التنموية ومصداقية المؤسسات المنتخبة”.
وحذرت الأغلبية مما اعتبرته “محاولات للتأثير على مسار بعض الملفات المعروضة أمام القضاء”، معتبرة ذلك “مسا باستقلاليته وضربًا لثقة المواطنين في العدالة”.
كما عبّرت عن رفضها الشديد لما وصفته بـ”الانزلاق الخطير” في الخطاب السياسي لممثلي فيدرالية اليسار، بعد استعمال عبارات وُصفت بأنها “ساقطة ومشينة”، من قبيل “القوادة السياسية”، والتي اعتبرتها “تعبيرات مرفوضة لا تليق بالحياة السياسية ولا بالقيم المغربية”.
ودعت الأغلبية في الختام إلى “الاصطفاف دفاعًا عن المؤسسات”، ورفض كل محاولات التشكيك والتبخيس، مؤكدة على ضرورة استكمال مشاريع التأهيل الحضري لعاصمة المملكة.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق سياسي متوتر تعيشه جماعة الرباط، بعد سلسلة من الاستقالات والاعتقالات في صفوف الأغلبية، وسط تساؤلات متزايدة حول التسيير المحلي، وحدّة الانقسام بين الفرقاء السياسيين داخل المجلس.
