الصحافة _ كندا
كشف عدد من أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير عن معطيات خطيرة تتعلق بما وصفوه بضغوط ممنهجة وابتزاز وتهديدات مباشرة، مورست ضدهم بهدف دفعهم إلى تمرير طلبة لا يستوفون الشروط البيداغوجية الوطنية للنجاح، وذلك في أعقاب مداولات السنة الثانية من السنتين التحضيريتين.
وأفاد الأساتذة، في شكاية رسمية موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هذه الضغوط بدأت مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية، حيث جرى، حسب مضمون الشكاية، تحريض بعض الطلبة على الاحتجاج واتهام أربعة أساتذة بـ”التعسف” بسبب منحهم نقطا إقصائية مبنية على معايير بيداغوجية واضحة.
وأوضح المشتكون أن هذه الاتهامات دفعت بالمفتش العام للوزارة، مرفوقا بثلاثة مفتشين، إلى الحلول بالمؤسسة، حيث تم الاطلاع على محاضر الامتحانات وأوراقها ومواضيعها، والتأكد من مطابقتها للملفات الوصفية للوحدات، دون تسجيل أي خرق أو تجاوز مهني.
وأضافت الشكاية أن الأساتذة توصلوا، بتاريخ 19 شتنبر 2025، بدعوة لاجتماع حضره مدير المؤسسة ونائب رئيس جامعة ابن زهر المكلف بالشؤون البيداغوجية، اعتُبر، بحسبهم، محاولة مباشرة للضغط من أجل إنجاح طلبة غير مستوفين لشروط النجاح، وهو ما قوبل برفض قاطع، خاصة بعد مصادرة أوراق الامتحانات من طرف المفتش العام، والتنبيه إلى أن أي تغيير في النقط بعد تقرير التفتيش يعد تزويرا للوقائع.
وفي سياق متصل، لجأ بعض الطلبة إلى القضاء للطعن في النتائج بدعوى عدم اجتياز المراقبة المستمرة، لتقضي المحكمة بإعادة المداولات وفق الضوابط البيداغوجية المعمول بها. وأكد الأساتذة أنهم انخرطوا في تنفيذ الحكم القضائي، غير أنهم فوجئوا، حسب تعبيرهم، بحملات تشهير واتهامات طالتهم وطالت المؤسسة.
وسجلت الشكاية نشر تدوينات على صفحة فايسبوكية تابعة لموقع إلكتروني، تضمنت اتهامات مباشرة للأساتذة بتعطيل تنفيذ حكم قضائي، إلى جانب اتهامات وُصفت بـ”الخطيرة”، من قبيل الاغتصاب والتزوير والتهديد، ما دفعهم إلى وضع شكاية لدى رئاسة الجامعة بتاريخ 20 نونبر 2025، دون أن يتلقوا أي رد.
كما أشار الأساتذة إلى واقعة اقتحام اجتماع لجنة إعادة المداولات المنعقد بتاريخ 25 نونبر 2025، من طرف مجموعة من الأشخاص، قاموا بالصراخ وسب الأساتذة وتهديد أحدهم بالاعتداء الجسدي، في حادثة اعتبروها سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة المغربية ومساسا بهيبة المؤسسة الجامعية.
وأكدت الوثيقة أنه رغم توقيع محضر إعادة المداولات وتنفيذ الحكم القضائي والإعلان عن النتائج في 9 دجنبر 2025، استمرت الدعوات المتكررة لإعادة المداولات، ليس لتنفيذ أحكام قضائية جديدة، بل استجابة لضغوط وصفت بـ”غير المفهومة”، ترمي إلى إنجاح طلبة بعينهم، حيث تكررت هذه الدعوات خمس مرات، بل وتم طرح الموضوع داخل مجلس المؤسسة لمحاولة استصدار قرار يخالف قرار لجنة المداولات.
وطالب الأساتذة وزير التعليم العالي بالتدخل العاجل لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة المادة 19، عبر اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية اللازمة، حماية لسلامتهم الجسدية والمعنوية، وصونا لكرامة الأستاذ الجامعي وهيبة المؤسسة الأكاديمية.
