الصحافة _ كندا
في مشهد أثار موجة من الصدمة والاستياء، ظهر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى جانب وزير الفلاحة وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وهم “يتفاخرون” أمام الكاميرا بارتفاع سعر الأخطبوط من 30 إلى 140 درهماً للكيلوغرام، في ما بدا وكأنه لحظة احتفاء رسمية بـ”الغلاء”، بينما يئنّ المواطن تحت وطأة أسعار لا ترحم.
مقطع الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، جرى تداوله على نطاق واسع مرفوقًا بتعليقات لاذعة من قبل نشطاء وسياسيين اعتبروا تصريحات أخنوش بمثابة إهانة مباشرة لكرامة المواطن المغربي، وتعبير صريح عن غياب أي حس اجتماعي لدى رئيس حكومة يُفترض أن يكون أول المدافعين عن القدرة الشرائية للمواطنين، لا مروّجاً لسياسات تثقل كاهلهم.
الأمين العام لحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، وصف المشهد بـ”الجريمة”، واعتبر أن رئيس الحكومة يقرّ ضمنياً بمسؤوليته عن تضخم الأسعار، محمّلاً حزب التجمع الوطني للأحرار وتُجّاراً مقربين منه مسؤولية ما اعتبره “تحالفاً لنهب جيوب المواطنين تحت يافطة السوق الحرة”.
الانتقادات لم تتوقف عند الساسة، بل اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من المعلقين أن ما حدث مع الأخطبوط ليس استثناء، بل قاعدة ضمنية لسياسة حكومية تطلق يد المضاربين وتُجمّد الأجور، بينما تعمد إلى تجميل الأزمات بابتسامات مصطنعة وتبريرات جوفاء.
“رئيس حكومة يفتخر برفع أسعار الرخويات… هل ننتظر منه أن يُخفّض أسعار الخبز؟”، علّق أحد النشطاء. بينما تساءل آخر: “من أي كوكب هذا الرجل؟ هل يعلم أن 140 درهماً تعني أسبوعاً من الغذاء لعائلة فقيرة؟”.
وما زاد الطين بلة، هو استحضار تصريحات سابقة لأخنوش دعا فيها لرفع أسعار التفاح، مشيراً إلى أن 13 درهماً “ثمن قليل”، في خروج جديد عن كل حس اجتماعي أو إنصات لنبض الشارع.
المثير في هذه المواقف المتكررة، أنها تعكس انحرافاً بنيوياً في فلسفة التسيير الحكومي، حيث يُقدّم الغلاء كمنجز، ويُمارَس تبرير الارتفاعات وكأنها “فرص اقتصادية”، في وقت يرزح فيه المواطن تحت ضغط رهيب من الأسعار، وسط ركود في الأجور وتآكل في الطبقة المتوسطة.
إن ما جرى ليس “تصريح غير موفق”، بل إشارة خطيرة على مستوى عالٍ من اللامبالاة والاغتراب السياسي، يُجسد أزمة ثقة عميقة بين الحكومة والمواطنين، ويفتح الباب على مصراعيه أمام سؤال مركزي: هل هذه حكومة وطنية تُراعي كرامة المواطن، أم مجرد مجلس إدارة لمصالح اقتصادية تتحرك تحت غطاء الحكومة؟
