الصحافة _ وكالات
يعقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء، اجتماع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل واتحاد العام للشغالين، بشأن الوضع الوبائي في المغرب، والزامية التلقيح.
وصرح يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن نقابته ستعبر عن موقفها الرافض للإلزامية التلقيح خلال الاجتماع المرتقب صباح اليوم.
وسيكون موضوع منع الموظفين والأجراء من ولوج مقر العمل واقتطاع من رواتبهم حاضرا خلال هذا اللقاء؛ وشدد المتحدث على أن نقابته ستؤكد لرئيس الحكومة أن هذا الإجراء غير قانوني، و أن الحكومة ليس لها أي حق لفرضه.
وأوضح أن مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية لا يسمحان للحكومة بمنع الموظفين من ولوج مقرات عملهم بعد موقفهم الرافض للتلقيح، واعتبر المتحدث أن إجراء الحكومي، السالف الذكر فيه نسف للحريات وللقانون المنظم للشغل وللمواثيق الدولية المتعلقة بمجال الشغل.
وتستعد الحكومة ابتداء من الاثنين القادم، لاتخاذ إجراءات صارمة في حق كل موظف يعمل بالوظائف العامة، امتنع عن أخذ الجرعة الثالثة المعززة، واستكمال تطعيمه بجرعات كوفيد 19، وسيتم ابتداء من الأسبوع القادم شروع الحكومة في منع ولوج الموظفين غير الملقحين للعمل والاقتطاع من أجورهم.
وقررت الحكومة فرض مراقبة صارمة، على الموظفين وألزمتهم عند الدخول لكل الوزارات والمصالح الإدارية بالمغرب، بوجوب الإدلاء بـ”جواز التلقيح” الكامل، أو جواز الإعفاء من التلقيح، تحت طائلة منعهم من الدخول للإدارة، باستثناء الترخيص المؤقت للموظفين الذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم، ولوج مقرات عملهم أو المرفق الإداري فور أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية.
المصدر: اليوم 24
