الصحافة _ كندا
شهدت العاصمة الرباط، يوم الخميس 17 يوليوز 2025، محطة محورية في مسار إصلاح أنظمة التقاعد، من خلال انعقاد الاجتماع الوطني للجنة متابعة هذا الملف، تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور وازن لممثلي المركزيات النقابية، أرباب العمل، والقطاعات الحكومية والمؤسسات المدبرة لصناديق التقاعد.
الاجتماع، الذي يأتي امتداداً لدينامية الحوار الاجتماعي، عرف عرضًا مفصلًا قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تضمن تشخيصًا دقيقًا للوضعية المالية والديمغرافية لمجمل أنظمة التقاعد، إلى جانب المبادئ التوجيهية المقترحة لبناء توافق وطني حول نموذج إصلاحي جديد، يحمي الحقوق المكتسبة ويضمن الاستدامة المالية.
وفي كلمته الافتتاحية، جدد أخنوش تأكيد الحكومة على التزامها القوي بإصلاح هذا الورش الاستراتيجي وفق مقاربة تشاركية قائمة على الثقة والتوافق، مشدداً على ضرورة الجمع بين العدالة الاجتماعية والنجاعة الاقتصادية، في إطار يحفظ مصالح الموظفين والأجراء والمتقاعدين، ويصون التوازنات الكبرى التي تهم مستقبل الأجيال المقبلة.
اللجنة التقنية، التي تضم ممثلين عن النقابات، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والقطاعات الوزارية المعنية، ستنكب على بلورة مقترح متكامل يمثل أرضية إصلاحية واقعية، قابلة للتنفيذ، وتُعزز السلم الاجتماعي الذي تعتبره الحكومة ركيزة مركزية في تنزيل الإصلاحات الهيكلية.
وحضر هذا اللقاء وفود رفيعة من الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة النعم ميارة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل ممثلة بخليد هوير العلمي، إضافة إلى وفود عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب برئاسة شكيب لعلج، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ممثلة برئيسها رشيد بنعلي.
كما شارك في الاجتماع مسؤولو الصناديق الأساسية للتقاعد، ضمنهم مدراء الصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فضلاً عن مسؤولي صندوق الإيداع والتدبير، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، ومديرية الميزانية.
ويُرتقب أن تُشكل مخرجات هذا المسار محطة فاصلة في مسار إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب، بالنظر إلى حجم التحديات ودقة الظرفية، بما يضمن إعادة بناء الثقة في مستقبل المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي على أسس صلبة ومستدامة.
