الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من إقتحام وزارة الداخلية، وبسط سيطرته على أقوى مديرية عامة في في الوزارة، حيث أقدم وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت على تعيين حسن طارق مديرا لديوان خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خلفا لصهر إلياس العماري، وذك في إشارة قوية من “أم الوزارات” بدعم حزب التجمع الوطني للأحرار ومنتخبيه على حساب الأحزاب الأخرى.
وأثار تعيين حسن طارق الذي كان يشغل مدير ديوان وزير الاقتصاد والمالية المعفى من طرف الملك محمد بوسعيد والمعين حديثا منسقا جهويا للأحرار بجهة الدار البيضاء، استياء عارما في صفوف الأحزاب السياسية التي اعتبرت أن مثل هذه التعيينات تخدم أجندات سياسية لحزب عزيز أخنوش.
رئيس إحدى الجماعات الترابية قال في تصريح لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن أي رئيس مجلس جماعي زار المديرية العامة للجماعات المحلية منذ تولي حسن طارق منصب مدير ديوان الوالي خالد سفير، يخرج خاوي الوفاض رغم المشاكل التي تتربص فيها جماعته، وذلك بدعوى عدم وجود سيولة مالية، وإن كان منتميا لحزب التجمع الوطني للأحرار ما فإن الوالي خالد سفير ومدير ديوانه حسن طارق ومن يدور في فلكهما هم أولياء له إلى حين قضاء أغراضه الإدارية، بينما رؤساء الجماعات المنتمية لباقي التنظيمات الحزبية الأخرى لا تنال إلا الويلات.
وأضاف ذات المسؤول المنتخب في معرض تصريحه، قائلا: “وعندما نسأل هنا وهناك وبين دهاليز المديرية العامة للجماعات المحلية يُقال لنا بأن الدولة كتوجد حزب التجمع الوطني للأحرار خلال سنة 2021” مضيفا بالقول: “واش نتسناو حتى ينجح أخنوش..كلنا أحرار.. فمن طرد المستعمر لا يمكن أن يكون له إلا حرا..”.
