الصحافة _ كندا
يتصاعد الجدل داخل مجلس جماعة أكادير حول استمرار غياب عزيز أخنوش، رئيس المجلس ورئيس الحكومة، عن دورات المجلس، ما اعتبره عدد من الأعضاء “استهتاراً بمسؤولياته المحلية” و”استخفافاً بمبدأ الالتزام الديمقراطي”، خاصة مع غيابه عن الدورة الاستثنائية الأخيرة رغم حساسية القضايا المطروحة.
ووجّه فريق العدالة والتنمية انتقادات لاذعة، حيث عبّر العضو محمد باكيري عن أسفه لغياب الرئيس عن جلسة نوقشت فيها ملفات تقنية حساسة، من بينها تصميم تهيئة محيط الملعب الكبير لأكادير واتفاقيات شراكة مؤجلة، داعياً إلى صيانة حقوق المستثمرين وضمان احترام آجال التنفيذ.
واعتبر الفريق أن التأخر في تفعيل اتفاقية مع وكالة بيت مال القدس، رغم المصادقة عليها في أكتوبر 2024، يعكس ارتباكاً في التدبير، محذراً من تداعيات “الجمود المؤسساتي” على التنمية المحلية.
ولم تكن هذه الانتقادات معزولة، إذ سبق للمستشار ماء العينين الصادق أن طالب، في شتنبر 2022، بإقالة أخنوش من عضوية المجلس، بناءً على المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على فقدان العضوية في حال الغياب عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متفرقة دون مبرر مقبول من المجلس.
وأكد الصادق أن المجلس عقد سبع دورات منذ انتخابه، تغيب عنها أخنوش في خمس مناسبات، بينها ثلاث متتالية، دون أن تُعرض أي مبررات رسمية على المجلس، ما يترتب عليه -بحسبه– اعتبار الرئيس “مقالاً بقوة القانون”.
وتأتي هذه المطالب في سياق نقاش أوسع حول مدى أولوية التزامات عزيز أخنوش المحلية مقارنة بمسؤولياته الوطنية، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالبة بإعادة الاعتبار لدور الجماعات الترابية وضمان الحضور الفعلي للمسؤولين المحليين في قلب القرار التنموي.
