الصحافة _ وكالات
أعلن تكتل من 30 تنظيماً يضم أحزاباً سياسية ونقابات وجمعيات مدنية، عن تأسيس «الجبهة الاجتماعية المغربية»، وأنهم وضعوا لبنتها الأولى في انتظار إطلاقها رسمياً في أعقاب شهر، وقال التكتل إن هذه التنظيمات وفي مقدمتها حزب النهج الديمقراطي والأحزاب المشكلة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى جانب عدد من النقابات والجمعيات الحقوقية والمدنية، تدارست في لقائها التشاوري الأول المشاريع والمقترحات الكفيلة بإطلاق دينامية تأسيس الجبهة، والتي تظل منفتحة على باقي القوى الديمقراطية والتقدمية التي تتقاطع وأهداف الجبهة ومهامها، والمتمثلة في الدفاع عن الحقوق والحريات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وأوضح الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، مصطفى البراهمة، أن سياق هذه الجبهة فرضته التراجعات الخطيرة التي بات يعرفها المغرب، سواء على مستوى الحقوق والحريات أو على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وأن هجوم الدولة الممنهج على كل ما يرتبط بما هو اجتماعي في المغرب توازيه مقاومة تقودها كل الإطارات المنخرطة في الجبهة، غير أن الجديد في هذه المقاومة، يضيف المتحدث، «اجتمعت في إطار واحد لبلوغ هدف واحد هو الحفاظ على ما تبقى من المكتسبات».
وقال البراهمة إن القضايا التي ستستأثر باهتمام الجبهة قيد التأسيس، تتمثل في كل ما يتعلق بالمواطن ليعيش بكرامة، محيلاً على الحريات الفردية والنقابية وحقوق الإنسان وما يرتبط بالقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وخدمات، وإن التكتل سيعمل على محاولة إعادة الثقة إلى العمل السياسي والنقابي، عبر فلسفة اشتغال تنفذ إلى عمق انشغالات المواطنين لتكون قريبة منهم، مبرزاً أن هذه الدينامية الجديدة «لا تسعى إلى الحصول على مكاسب ذاتية أو تحقيق أهداف سياسية معينة، وقال البراهمة: «انطلاقاً من كون الحكومة لا تحكم، فإن مهمتها ستنحصر فيما يشبه دور «ساعي البريد»، في إيصال المطالب لمن يحكم بشكل فعلي ليقدم الأجوبة المطلوبة».
