الصٌَحافة _ الرباط
مع وصول الحكومة الحالية إلى نصف ولايتها، بدأت بعض الأحزاب السياسية في تصعيد وتيرة خطابها، إلى حد المطالبة بإدخال تعديلات على الدستور، بهدف عدم جعل رئاسة الحكومة رهينة بالحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية.
ويُلاحظ مراقبون أن هذا المطلب يسعى إلى عدم تكرار ما حدث في الاستحقاقين الانتخابيين السابقين خلال (2011 و2016)، حيث آلت قيادة الحكومة إلى أمين عام حزب لعدالة والتنمية، وحدثت أزمة سياسية في 2017 حينما لم يتمكن عبد الإله بن كيران من تشكيل الحكومة، بسبب وجود صراع مع عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، المقرب من دوائر القرار في المغرب.
وخشية تكرار السيناريو نفسه في الانتخابات المقبلة عام 2021، تطالب بعض الأحزاب المغربية بما فيها تلك الموجودة ضمن الأغلبية الحكومية، بعدم اشتراط أن يُعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات، وذلك بطرح إمكانية تعيينه من الحزب الذي يحصل على المرتبة الثانية، بهدف محاصرة العدالة والتنمية.
وهكذا، فبعد الدعوة التي أطلقها إدريس بلشكر، أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لإدخال تعديلات دستورية تصب في هذا المنحى، أكد امحند العنصر، أمين عام حزب الحركة الشعبية، على ضرورة القيام بإصلاحات دستورية تُجيب عن الأزمة السياسية التي وقع فيها المغرب لحظة فشل عبد الإله بنكيران في تشكيل الحكومة السابقة، وقال إن المنطق يقتضي أن يتم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الثاني في حالة فشل الحزب الأول في تشكيل الأغلبية الحكومية.
وأورد امحند العنصر، إن “الحركة الشعبية ليست من المطالبين بتعديل الفصل الـ47 من الدستور، لكن يجب البحث عن مخارج أخرى في حالة فشل الحزب الأول في تشكيل تحالفه الحكومي”، نافياً أن يكون قصده من التعديل الدستوري محاصرة «العدالة والتنمية».
ورغم أن حزبه يشارك في الحكومة، فإن العنصر لم يتردد في انتقاد حكومة سعد الدين العثماني، خصوصاً على مستوى تعدد الهيئات السياسية المشكلة لها، مشيراً إلى أن “الحكومة إذا تعدت أربعة أحزاب لا يمكن أن تفرز تحالفاً سياسياً قوياً ومجديا”.
وأضاف قائلاً: «رغم حصيلة الحكومة الإيجابية، غير أنها غير مرتبطة ببرامج الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي»، في إشارة إلى فرض حزب «العدالة والتنمية» برنامجه الحكومي على حساب حلفائه.
واعتبر أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة القوانين الانتخابية، مع الحفاظ على التعددية السياسية التي اختارها المغرب، وفي الوقت نفسه توفير الأرضية لوجود تحالف حكومي قوي.
