الصحافة _ كندا
أكدت مصادر مطلعة أن عدداً من الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، متمسكة بالإبقاء على القاسم الانتخابي المعمول به منذ انتخابات 2021، والذي يُحتسب على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، معتبرة أي محاولة للعودة إلى النظام السابق المعتمد على الأصوات الصحيحة “انتكاسة ديمقراطية تمهّد لإعادة إنتاج منطق الهيمنة بدل التعددية”.
وأوضحت المصادر أن هذه الأحزاب تعتبر أن القاسم الانتخابي الحالي مكّن من تمثيل أكثر توازناً داخل البرلمان والمجالس المنتخبة، وساهم في تقليص مظاهر “الاستفراد بالسلطة التمثيلية”، مشددة على أن تغييره اليوم سيكون بمثابة “ردة تشريعية” تهدد المكتسبات السياسية الأخيرة وتغذي من جديد خطر تحكّم أحزاب معينة في مفاصل المؤسسات.
ويأتي هذا الموقف في وقت بدأت فيه النقاشات السياسية تدور خلف الكواليس حول الإعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في 2026، وسط تحركات حزبية تتجاوز الملفات التنظيمية نحو إعادة طرح الأسئلة الخلافية المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتوازنات الخريطة السياسية.
غير أن بعض الأحزاب، حسب المصادر نفسها، لا تمانع في فتح نقاش تقني بخصوص تعديل القاسم الانتخابي في الانتخابات الجماعية فقط، بالنظر إلى خصوصيتها المحلية ومجالها الترابي، مع التأكيد على ضرورة الفصل الوظيفي بين طبيعة الانتخابات البرلمانية والجماعية في تصميم المنظومة التمثيلية.
ويستند المدافعون عن القاسم الحالي إلى القرار رقم 118/21 الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 6 أبريل 2021، والذي حسم في مدى دستوريته، حين أكد أن طريقة احتساب القاسم تدخل ضمن المجال التنظيمي للمشرّع، وأن الدستور لا ينص على إلزامية احتساب القاسم على أساس الأصوات الصحيحة دون غيرها.
وكان القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، قد تم تعديله سنة 2021 ليشمل القاعدة الجديدة، حيث تنص المادة 84 منه على احتساب القاسم الانتخابي بقسمة عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد المخصصة، مع توزيع المقاعد المتبقية حسب قاعدة أكبر البقايا.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا النقاش يكشف عن تصدع سياسي مبكر في أفق الانتخابات القادمة، حيث تنظر بعض القوى السياسية إلى المنظومة الانتخابية باعتبارها ساحة حسم سياسية قبلية، في حين تؤكد أخرى على ضرورة الإبقاء على معايير الإنصاف السياسي وتوسيع قاعدة التمثيلية كمدخل لبناء مؤسسات أكثر توازناً ومصداقية.
