الصحافة _ أكرم التاج
أمر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع المستشار البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، محمد عدال، سجن “عكاشة” بالدار البيضاء، وذلك في إطار البحث التمهيدي المباشَر معه، بعدما جرى اعتقاله أول أمس الإثنين بمدينة خنيفرة واقتياده من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مدينة الدار البيضاء.
اعتقال القيادي في حزب ساجد، حسب مصادر مطلعة، يأتي تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، بعد امتناعه المتواصل عن الحضور للاستماع إليه في إطار تحقيق تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في جرائم فساد مالي و إداري مفترض ببلدية مريرت.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت قبل حوالي خمسة أشهر بتجريد محمد عدال من عضوية مجلس المستشارين عن الدائرة الانتخابية لجهة بني ملال خنيفرة.
وأشار مصدر مطلع إلى أن مستشارين جماعيين، وموظفين، والمستشرقون البرلماني المذكور، مثلوا، أخيرا، أمام قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال، في وقت ما زال الرأي العام المحلي بمريرت، وخنيفرة، ينتظر تأكيد ما يروج حول طبيعة الملف الذي يتابع من أجله البرلماني السابق عدال.
هذه الواقعة اعتبرها متتبعون تجاوبا مع رسائل الجهات العليا، وتوجيهاتها الرسمية، خاصة في ظل التقارير التي أنجزها قضاة جطو، فضلا عن تقارير المفتشيات العامة لوزارة الداخلية.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الانتظارية تخيم على المشهد السياسي، وتحديدا عقب تداول موعد ” زلزال” وشيك في تشكيلة الحكومة، سيعقبها، حسب ما يجري تداوله، إحالة ملفات كثيرة على القضاء، وهي الملفات التي من شأنها أن ” تسقط رؤوسا كبيرة هنا وهناك”.
