الصحافة _ أكرم التاج
أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن الوزير الوصيٌ على القطاع الحكومي، سعيد أمزازي، أقدم على التمديد لصديقه وزميله سابقا رئيس جامعة ابن زهر دون بقية المسؤولين الجامعيين المنتهية ولايتهم والذين يدبرون مؤسساتهم بدون الحصول على أي تعويضات.
وحسب نفس المصدر، فإن عشرات مسؤولي المؤسسات الجامعية تركوا مناصبهم بسبب وضعهم المادي إذ لا يتقاضون أي تعويض عن مهامهم كمسؤولين بالنيابة، مشيراً إلى أنهُ مثلا على مستوى جامعة ابن زهر بأكادير اضطر مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا لتقديم إستقالته من مهامه بعد مكوثه في منصب المدير بالنيابة لمدة فاقت السنتين دون أن يُمدد له على غرار زميله عمر حلي رئيس جامعة ابن زهر.
ويسعى سعيد أمزازي للإبقاء على عمر حلي لمدة شهور إضافية بسبب صفقات بناء عدد من المؤسسات التعليمية، وهو ما يسائل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ويجعله يفتح تحقيق في التماطل الذي الواقع بمباراة إنتقاء الرئيس الجديد لجامعة ابن زهر.
وأشار ذات المصدر إلى أن رئيس جامعة ابن زهر الممدد له يسعى لتبليص صديقه المقرب ونائبه عبد العزيز بنضو بهدف التستر على خروقاته الكثيرة، وقطع الطريق على مترشحين آخرين يعتقد عمر حلي أنهم خصومه، بل ويخاف من ان يفتحوا ملفاته وعلاقته مع منعشين عقاريين كبار بجهة سوس ماسة.
هذا، واستمعت المصالح الأمنية قبل أسابيع لرئيس جامعة ابن زهر منذ أسابيع على خلفية شكاية رفعها أستاذ بأحد المؤسسات التابعة للجامعة، إذ أن القضايا التي تعيشها الجامعة سببها الرئيسي هو تحولها إلى وجهة مفضلة للسياسيين والمنتخبين للحصول على الدبلومات، حيث أفاد مصدر مطلع أن الجامعة تحولت إلى ملجأ لبرلمانيين ومسؤولين بجميع مؤسسات الدولة ضمن الطلبة الباحثين والدكاترة، بما فيهم موظفون ومتحزبون يشتغلون ويقطنون في مدن الرباط والدار البيضاء.
ويقوم قضاة المجلس الاعلى للحسابات على مستوى جهة سوس ماسة، بتدقيق وتفتيش بعض المشاريع بجامعة ابن زهر، في إطار المهمة الموسعة للمجلس الأعلى للحسابات بالتدقيق في حسابات عدد من المؤسسات الجامعية، ضمنها جامعة شعب الدكالي بالجديدة، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وجامعة ابن زهر بأكادير، وجامعة الحسن الأول بسطات، وكذا مراقبة تسيير تسع كليات للآداب والعلوم الإنسانية.
