الصحافة _ الرباط
يبدو أن مهمة بشير الراشدي، الذي عينه الملك محمد السادس على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ستؤول إلى الفشل.
وحسب ما أوردته يومية “أخبار اليوم” ضمن عددها ليوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري، فإن الرجل، الذي تولى زمام الهيئة في دجنبر 2018، لم يستطع، منذ ذلك الحين، الشروع في تفعيل صلاحيات الهيئة، وهو ما تربطه بعض المصادر بمواجهتة مقاومة شديدة توشك أن تخرجه من المشهد.
وقالت الزميلة «إيكونومي إي أنتربریز»، في عددها الأخير، إن بعض الأطراف اتهمت الراشدي بالسعي إلى إقامة دولة داخل الدولة، بسبب مطالبته بصلاحيات إضافية للهيئة، ورغبته في إحداث شرطة إدارية خاصة بالهيئة الرصد ومعاقبة الفساد. وفي ظل استمرار جمود الهيئة، وإصرار الراشدي على مطالبه، قالت الأسبوعية إنه بات مجبرا على الاستسلام.
وكان بشير الراشدي قد طلب من الملك محمد السادس، الذي كان بصدد تعيينه، تعديل القانون المنظم للهيئة، في اتجاه تعزيز صلاحياتها بشأن محاربة الفساد، خصوصا صلاحية التحري والتقصي بشأن شبهات الفساد، وكذا صلاحية المبادرة والإحالة التلقائية لملفات الفساد التي تتحرى فيها مباشرة على القضاء.
