الصحافة _ سعيد بلخريبشيا
اندلعت حرب سياسي غير معلنة بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، إذ شن مصطفى بايتاس البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة” هجوما مباشرا على القيادي الإتحادي رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، متهما إياه بـ”تبخيس العمل الحزبي” و تجاوز صلاحياته عقب صدور التقرير للمجلس.
وتساءل مصطفى بايتاس في مداخلة له خلال المناقشة العامة لقانون المالية للجنة المالية بمجلس النواب، عن المعايير التي استند إليها للحكم على الأحزاب السياسية ووصفها بعدم اليقظة والفعالية وكيف تناسى هذا التقرير الأدوار التي قامت بها الأحزاب في ملفات متعددة.
وفي معرض رده على الإتهامات التي كَالها الذراع اليمنى لعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار لأحمد رضى الشامي، اعتبر قيادي إتحادي جد مقرب من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تصريح لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن الأخير “لن يرد على سياسي مبتدئ يُستعمل كساعي بريد لفائدة رجل أعمال لا يستطيع المواجهة مع القيادات السياسية الكبرى، ويُسخر أمثال مصطفى بايتاس للهجوم على قيادات كبرى”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن أحمد رضى الشامي يرفضُ بشدٌة الراد شخصياً على تصريحات البرلماني مصطفى بايتاس، باعتبار يورد ذات القيادي الإتحادي أنه “لم يحصل على أموال أمراء دول الخليج، ولم يُهرب أبنائه إلى كندا كما فعل السيد بايتاس للحصول على الجنسية الكندية”، مشددا على أن “الشامي ورجل دولة، وسياسي ذو حسٌ وطني عالي، خريج مدرسة سياسية عتيقة، ويشتغل بنفس اشتراكي لفائدة الدولة والوطن والمواطنين، ولم يُراكم الأموال بطرق مشبوهة، ويرفضُ الرد على السياسي الصغير الذي يُسخر من طرف رجل أعمال يترأس حزبا إداريا لم يستطع إنتاج أفكار وكفاءات حقيقية، ولطالما تصارع معه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في بداية الثمانينيات والتسعينات”.
وأورد ذات المصدر لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن “أحمد رضى الشامي يحظى بثقة ملكية سامية في إدارة مؤسسة دستورية سامية، وبالتالي لا يمكن له النزول لمستوى سياسي مبتدئ يُسخر من طرف رجال أعمال ليست لهم الجرأة لقول ما يردده ساعي البريد”، داعيا عزيز أخنوش إلى الخروج شخصيا لمواجهة رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي عِوضَ تسخير سياسيين صغار لِفِعل ذلك”.
وتساءل القيادي الإتحادي نفسه: “ماذا يضر حزب التجمع الوطني للأحرار إذا نبهت مؤسسة دستورية إلى كيفية تعاطي الاحزاب مع الإحتجاجات”، مضيفاً: “نحن نتعاون من أجل الدولة والمواطن، اللهم إذا كان هذا الحزب سبب من أسباب الاحتجاجات، وليس له خطاب لمواجهة الاحتجاجات، وليست له القدرة لاختراق الاحتجاجات وتأطير المواطنين”، وبالتالي يورد ذات القيادي الإتحادي: “الحل الوحيد الذي لديه هو انتقاد الأشخاص والمؤسسات التي تنتقده عوض القيام بأدواره الدستوري كحزب سياسي”.
