الصحافة _ كندا
صادق مجلس النواب، أمس الإثنين 06 يوليوز ، على مشروع القانون رقم 76.19، القاضي بالموافقة على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، وهو الاتفاق الذي وقعت عليه المملكة المغربية بتاريخ 25 يونيو 2019، بهدف تعزيز الشفافية الجبائية الدولية، قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
بوريطة أوضح خلال تقديمه مشروع القانون، أن الحكومة ممثلة في وزارة الإقتصاد والمالية قامت في يونيو 2019 بالتوقيع على أربع اتفاقيات متعددة الأطراف في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
المسؤول الحكومي، أكد أن هذا الاتفاق يندرج ضمن الجهود المبذولة داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن المساعدة الادارية المتبادلة في الشؤون الجبائية باعتبار المملكة المغربية دولة عضو في معاهدة المساعدة الادارية المتبادلة في الميدان الضريبية التابعة للمنظمة.
بوريطة، قال أن الاتفاق يهدف الى وضع اطار قانوني متطور لتبادل المعلومات الجبائية بين السلطات المختصة للدول الموقعة ، ويرتكز في ذلك على تمكين الدول الاعضاء من ممارسة الشفافية في المجال الضريبي عبر اتاحة الفرصة للإدارات الضريبية لولوج المعلومات حول التوزيع العالمي للأرباح والضرائب المدفوعة و مؤشرات النشاط الاقتصادي الخاصة بمجموعات الشركات المتعددة الجنسية.
و شدد بوريطة، على أن الاتفاق لا يطبق على الافراد أو الأشخاص الطبيعيين بل يهم حصرا الاشخاص المعنويين و بالذات الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 750 مليون يورو.
و ذكر بوريطة، أن الآلية تقوم على مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات بين السلطات الجبائية للدولة التي يوجد بها المقر الرئيسي للشركة و الدول التي توجد بها فروع أو شركات تابعة لها و ذلك للكشف عن أي ممارسات ضريبية ضارة أو غير عادلة وضمان التزام كل الشركات بدفع الضرائب المستحقة حيثما تمارس نشاطها الفعلي.
المسؤول الحكومي، أوضح أن التوقيع على هذا الاتفاق يترجم انخراط المغرب في العمل داخل المنظومة الدولية للشفافية المالية و الجبائية وليس خارجها كما هو الشأن ببعض الدول غير البعيدة عن المغرب جغرافيا.
بوريطة أضاف أن هناك حرص دائم على السيادة و حماية المواطنين و الجالية بالخارج على وجه الخصوص كاعتبارات مبدئية تبقى في صلب كل اختيارات المغرب على المستوى الدولي.
و أكد بوريطة أن نطاق الاتفاق محدد بدقة ولا يترك أي مجال أي لبس ، لا يعني الاشخاص الطبيعيين او المواطن العادي ولا يهم الجالية المغربية بالخارج ولا يمس المقاول الصغير ، ولا حتى الشركات الوطنية المتوسطة الحجم، بل ينصب حصرا على الفاعلين الاقتصاديين الكبار أي المجموعات التي يتجاوز حجم أعمالها السنوي 750 مليون يورو.
المصدر: زنقة 20
