الصحافة _ وكالات
عادت مسألة السطو على الأراضي إلى الواجهة بالمغرب، بعد إلقاء القبض على رجل أعمال متخصص في الاستيلاء على أراضي الغير وتحويلها إلى اسمه عبر تزوير عقود قضائية.
وألقي القبض على المتهم بالاحتيال الذي أضحى مليونيراً بمدينة المحمدية، حيث اعتاد الاستيلاء على أراضٍ وعقارات، غير أن التحقيق سيشمل موظفين وشهوداً، تورطوا معه في تزوير عقود البيع التي استغلها في عمليات الاحتيال، حسب مصادر على معرفة بالتحقيق. ولم تكشف السلطات الجنائية بعد عن اسم رجل الأعمال الذي تقدر ثروته بالملايين.
ويوجد من بين ضحايا ذلك المتهم مغاربة وأجانب شكوا من الاستيلاء على عقاراتهم من قبل المتهم، وقالوا إنه نقل ملكيتها إلى اسمه بالاعتماد على عقود عدلية وتوثيقية مزورة.
وكان مغتربون مغاربة وأجانب في أوروبا، شكوا من عمليات الاستيلاء على أراض اشتروها في المغرب. وتم بيعها دون سند قانوني. وأكد وزير التعمير والإسكان السابق عبد الأحد الفاسي الفهري، ضرورة تقديم كل الضمانات القانونية والتقنية الضرورية في مجال المعاملات العقارية.
وحسب حيثيات التحقيق الجاري حالياً، وصل العديد من القضايا ذات الصلة بعمليات الاستيلاء على عقارات وأراضٍ، إلى القضاء، غير أن النظر فيها استغرق وقتاً طويلاً، بينما يجرى تأكيد أن عمليات الاستيلاء لا تقتصر على منطقة المحمدية وإنما تتم في مدن كبيرة مثل الدار البيضاء وطنجة والقنيطرة والناظور ووجدة وآسفي.
وتشير الشكاوى التي نظرتها المحاكم في الأعوام الأخيرة، إلى لجوء أشخاص من نخبة المجتمع للاستيلاء على عقارات الغير، ما يعني أن هناك من يستغلون نفوذهم من أجل اقتراف هذه الجريمة.
واتخذت عمليات الاحتيال طابع الظاهرة المنظمة، حيث يجرى تزوير وكالات باسم المالكين الحقيقيين وبطاقات هويات، وتزوير رسوم الإرث وعقود الوصية بالمغرب وفي الخارج. وتحدث تقرير رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية في العام الماضي، عن وجود 61 ملفاً أمام المحاكم، بينما تحدثت الجمعية من أجل الحق والعدالة بالمغرب، عن 488 حالة تهم بالاستيلاء على أراضي الغير.
ويعتبر رئيس “الجامعة المغربية لحماية المستهلك” بوعزة الخراطي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن هذه الظاهرة تمس بالأمن القانوني والملكية الخاصة للمالكين للعقارات في المغرب، وتهز الثقة في الاستثمار العقاري بالمغرب.
وقد دعا العاهل المغربي، قبل ثلاثة أعوام، في رسالة وجهها لوزير العدل، إلى وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، لتعزيز الحماية من الاستيلاء على عقارات الغير. وتعمل الحكومة المغربية على محاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
