الصحافة _ كندا
طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بإحالة طلب فريقه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن تطبيق الساعة الإضافية بالمغرب.
وجاء هذا الطلب في مراسلة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 20 أبريل 2026، استنادًا إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأوضح حموني أن هذه المبادرة تأتي في سياق النقاش المجتمعي الواسع الذي يرافق اعتماد الساعة الإضافية، وما يثيره من ملاحظات وانتقادات من طرف فئات مختلفة، خاصة التلاميذ والطلبة والعمال، بسبب ما يُتداول حول انعكاسات سلبية محتملة على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والصحية، فضلًا عن تداعيات اقتصادية وبيئية.
ودعا رئيس الفريق إلى تمكين المجلس من إنجاز تقييم علمي ومؤسساتي شامل لهذا الموضوع، بما يتيح الوقوف على الكلفة الحقيقية لاعتماد الساعة الإضافية، ومدى تأثيرها على الإنتاجية وجودة الحياة واستهلاك الطاقة، في أفق إغناء النقاش العمومي وصياغة سياسات عمومية مبنية على معطيات دقيقة.
المصدر: الأيام 24
