الصحافة _ أكرم التاج
استهجنت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ما أسمته محاولات التحكم في تشكيل التحالفات والأغلبية والأجهزة المسيرة الجديدة على مستوى الجهة، إثر استقالة رئيس مجلس الجهة إلياس العماري، و ما يروج من سيناريوهات معدة مسبقا لانتخاب رئيس ومكتب مسير جديدين، في جو يلفه الغموض لما يحدث بمجلس الجهة وخلفيات الاستقالة وتوقيتها وحيثياتها.
وأورد قياديو “البيجيد” بجهة الشمال في بلاغ صدر بعد الاجتماع الاستثنائي، صدر يوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، أن الاستمرار في منطق خلق أغلبيات هجينة هو تكرار لنفس سيناريو 2015 ، مع ما ترتب عنه من هدر للزمن التنموي، خاصة وأن هذا المسار يخالف مسار الديمقراطية الجهوية والمحلية ويضرب أسس بناء جهوية متقدمة حقيقية كما دعا إليها الملك في مختلف المناسبات.
وشددوا على ضرورة التفعيل والتنزيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة، ووقف التراجعات السياسية المسجلة على مستوى ضرب أسس التدبير الديمقراطي الحر للجهات من خلال محاولات فرض ميثاق لممارسة اختصاصات الجهات الذي يتناقض ومقتضيات القانون التنظيمي للجهات؛ مع دعوة جميع الفاعلين الحزبيين والمؤسساتيين إلى تقوية البناء الديمقراطي لبلادنا وترسيخ الجهوية المتقدمة عبر منع محاولات التحكم في الهياكل وعمليات الانتخاب، والتي تروج بأشكال متعددة على مستوى جهتنا وباقي جهات المملكة بدون استثناء.
ودعت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بطنجة إلى استقلالية قرار الجهة وتنزيل اختصاصاتها، على ضوء ما تعرفه بعض مجالس الجهات من عرقلة لتدبيرها وذلك في أفق انعقاد المناظرة الوطنية حول تنزيل الجهوية، كما تمت مناقشة مستقبل عمل منتخبي الحزب بمجلس الجهة في ظل خلفيات وإرهاصات إبعاد العماري معتبرة أن هذا المتغير السياسي كان منتظرا و هو نتيجة طبيعية لما عرفته عملية انتخاب رئيس و مكتب مجلس الجهة غداة انتخابات سنة 2015.
