الصحافة _ كندا
مع اقتراب شهر رمضان، تتصاعد مخاوف المواطنين من استمرار موجة الغلاء التي تضرب الأسواق، خصوصاً أسعار المواد الغذائية الأساسية التي يرتفع الإقبال عليها بشكل لافت خلال هذا الشهر، ما يضع القدرة الشرائية للأسر أمام اختبار صعب.
ويعبّر عدد من المستهلكين عن قلق متزايد إزاء تأثير هذه الزيادات على ميزانياتهم، في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية توصف بالهشة، مقابل ما يعتبره كثيرون غياباً لتدخل حكومي ناجع يضع حداً لجشع المضاربين ويضبط اختلالات السوق.
وتسجل الأسواق، خلال الأسابيع التي تسبق حلول رمضان، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضر والفواكه واللحوم وعدد من المواد الاستهلاكية، الأمر الذي دفع العديد من الأسر إلى مراجعة نفقاتها واللجوء إلى ترشيد استهلاكها استعداداً لتكاليف الشهر الفضيل.
وفي هذا السياق، يؤكد مستهلكون، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن الأسعار الحالية “لا تتلاءم مع مستوى الدخل”، خصوصاً لدى ذوي الدخل المحدود، الذين يجدون أنفسهم أمام معادلة صعبة بين متطلبات المعيشة والالتزامات الرمضانية.
من جهتهم، يعزو مهنيون هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، من بينها زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب المضاربات التي تنشط مع ارتفاع الطلب الموسمي، ما يساهم في تأجيج الأسعار وخلق ضغط إضافي على السوق.
وفي المقابل، تتعالى أصوات المواطنين المطالبة بتكثيف المراقبة داخل الأسواق، وضبط الأسعار، خاصة خلال شهر رمضان، مع تفعيل آليات الزجر في حق كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو الرفع غير المشروع للأسعار، ضماناً لتموين منتظم وحماية للقدرة الشرائية.
ومع اقتراب شهر الصيام، تظل آمال الأسر معلقة على تدخل فعلي وحازم من الجهات المعنية، يحد من موجة الغلاء، ويهيئ ظروفاً اقتصادية واجتماعية أكثر استقراراً، تُمكّن المواطنين من استقبال رمضان في أجواء تطبعها الطمأنينة بدل القلق اليومي.
