الصحافة _ كندا
قررت جمعية هيآت المحامين بالمغرب المضي قدماً في خيار التصعيد، معلنة مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، في خطوة تنذر بمزيد من التوتر داخل منظومة العدالة، على خلفية الخلاف المحتدم حول الصيغة الحالية لمشروع قانون مهنة المحاماة.
وحدد مكتب الجمعية أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 يناير 2026 كتاريخ جديد لشلّ المحاكم بمختلف ربوع المملكة، في رسالة احتجاج قوية تعكس حجم الغضب داخل أسرة الدفاع من المسار الذي اتخذه مشروع القانون.
وفي سياق موازٍ، أعلن المكتب عن تنظيم ندوة صحفية يوم 15 يناير 2026 بمدينة الرباط، إلى جانب الإعداد لوقفة وطنية احتجاجية، في إطار برنامج نضالي مفتوح يهدف إلى الضغط من أجل مراجعة مضامين المشروع.
وأكدت جمعية هيآت المحامين أن مشروع القانون عرف ما وصفته بـ“التفاف واضح” من طرف الوزارة المكلفة بالعدل على النهج التشاركي الذي تم الاتفاق عليه عقب الوساطة البرلمانية، معتبرة أن النسخة المصادق عليها حكومياً لا تعكس التوافقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات السابقة مع وزارة العدل.
ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة ترقّب وقلق تسود وسط المحامين، تزامناً مع مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 8 يناير 2026، على مشروع قانون المهنة، في صيغة اعتبرتها الجمعية بعيدة عن انتظارات الهيئة ومخالفة للالتزامات المعلنة.
وتنذر هذه الخطوات بمواجهة مفتوحة بين هيئة الدفاع ووزارة العدل، قد تكون لها انعكاسات مباشرة على السير العادي للمحاكم وحقوق المتقاضين، في وقت يتصاعد فيه الجدل حول حدود الإصلاح القانوني، ومكانة المحاماة كشريك أساسي في منظومة العدالة.
