الصحافة _ وكالات
قررت هيأة المحكمة بغرفة جرائم الأموال، التي يرأسها المستشار «علي الطرشي»، أن تكون جلسة يوم غد الأربعاء آخر جلسة تستمع فيها المحكمة لمرافعة دفاع المتهم زين العابدين حواص، الرئيس المعزول لبلدية حد السوالم المتابع على ذمة قضية تتعلق ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة…».
وكان نقيب هيأة المحامين بمكناس «محمد البقالي» الذي يؤازر المتهم الذي شغل مهمة برلماني عن دائرة اقليم برشيد، قد استغرق ثلاث جلسات من عمر المحاكمة خلال مرافعته، من أجل بسط ما اعتبره دليل براءة المتهم، خاصة من تهم «تبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ».
ممثل النيابة العامة القاضي حكيم وردي، وخلال نهاية جلسة أمس الاثنين التي استمرت إلى غاية ما بعد الساعة الثامنة مساء، ذكر بأن دفاع المتهم الرئيسي، زين العابدين حواص، المتابع في حالة اعتقال، كان قد التمس من المحكمة أن تخصص له ثلاث جلسات من المرافعة، وهي المدة التي استغرقتها مرافعته إلى غاية جلسة الاثنين 14 أكتوبر الجاري، دون أن تأتي المرافعة على نهايتها، ملتمسا أن يعمل الدفاع على الاختصار، احتراما لزمن المحكمة، على أن يتقدم بمذكرة كتابية. لكن النقيب البقالي الذي صرح أمام المحكمة بأنه «أخطأ التقدير عندما التمس ثلاث جلسات لمرافعته»، طالبا مدة أطول، من أجل بسط جميع الوثائق التي يستند عليها لإثبات براءة مؤازره.
وخلال جلسة الاثنين استعرض دفاع المتهم زين العابدين حواص عددا من محاضر دورات المجلس الجماعي لبلدية حد السوالم التي اعتبر من خلالها أن مؤازره، وخلال ترؤسه للمجلس الجماعي للسوالم، كان «يراعي النظم والقوانين المعمول، ويستحضرها في كل شاذة وفادة»، وأن المتهم «كان لا يتوانى
في استدعاء أعضاء المجلس بجميع مكوناته، كلما دعت الضرورة إلى ذلك».
كما أشار الدفاع إلى أنه طيلة المدة التي ترأس خلالها المتهم بلدية جد السوالم لم تشهد «أي رفض لأي حساب إداري»، معتبرا أن ذلك بمثابة «شهادة» من وزير الداخلية على «حسن السلوك أو الإبراء للتدبير الجيد لمختلف تفاصيل الميزانية».
كما استدل الدفاع بالتصويت على مختلف النقاط المبرمجة بالدورات، حيث كانت عملية التصويت تتم بالإجماع، مهاجما أحد المصرحين الذي خلف المتهم بعد عزله أول مرة، حيث عمد رئيس الجلسة المستشار «علي الطرشي»، إلى تنبيهه أن المعني «ليس متهما».
كما برر الدفاع بعض الاختلالات التي عرفتها عملية تسيير الجماعة على عهد الرئيس المتهم بما وصفه ب «تداعيات الربيع العربي»، الذي قال النقيب محمد البقالي إنه يفضل أن يسميها ب «النسيم عِوَض الربيع»، مفسرا سعيه لحل مشاكل احتلال الملك العمومي باتفاقيات الشراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة اقليم برشيد، وجماعة السوالم وشركة العمران حينا، والاتفاقية التي تجمع بين البلدية ولجنة (INDH) ومؤسسة التعاون الوطني أحيانا أخرى من أجل إيجاد حلول للباعة المتجولين.
كما عرج الدفاع على الاتهامات الموجهة إلى رئيس بلدية السوالم السابق، بخصوص مشروع تصميم التهيئة الخاص بالمدينة، والتي صرح شهود أن «برلماني 17 مليار»، كان يستغل المعطيات الواردة به للتكسب، أو لابتزاز أصحاب بعض العقارات أو لاقتناء الأراضي الفلاحية التي سيشملها المشروع ، حيث أكد الدفاع أن المتهم لا علاقة له بهذا التصميم الذي تشرف على إعداده الوكالة الحضرية التي تراعي فيه عددا من الخصوصيات والمعطيات التقنية، وأن الوكالة هي من تحيله على الجماعة من أجل إبداء الملاحظات، مشيرا إلى أن المتهم “ايلا كانت عندو إمكانية إنجاز مشروع تصميم التهيئة، يدوز غير هاد المهمة ويقدم استقالته”، لأن “گاع الناس ديالو يعطيهم +5 وحتى R +10 R+4، R…، ويمشي بحالو” كما قال المحامي البقالي.
