الصحافة _ كندا
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة إنزكان من توقيف موظف يعمل بإدارة السجون بمدينة تارودانت، يُشتبه في كونه العقل المدبر لمنصة رقمية تحمل اسم «SMG»، التي فجّرت موجة غضب واسعة بعد توالي شكايات ضحايا تعرضوا لعمليات نصب واحتيال عبر ما يُعرف بالتسويق الهرمي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المنصة المعنية واصلت فتح فروع لها بعدة مدن مغربية، من بينها خنيفرة وتارودانت وإنزكان، مستهدفة بالأساس فئات من الشباب العاطلين عن العمل وموظفين، حيث جرى الترويج لما سُمّي بـ«الاستثمار الذكي» القائم على إنجاز مهام إلكترونية بسيطة مقابل أرباح يومية مغرية.
واعتمد القائمون على المنصة أسلوب التسويق الهرمي، عبر إقناع المنخرطين الجدد بدفع مبالغ مالية مقابل وعود بمضاعفتها في آجال قصيرة، إذ وصلت قيمة الانخراط في بعض الحالات إلى نحو 2000 درهم، مع إغراء الضحايا بإمكانية سحب مبالغ محدودة في الأسابيع الأولى لا تتجاوز 700 درهم، قبل أن تختفي المنصة بشكل مفاجئ.
وفي ما يتعلق بحجم الخسائر، تشير المعطيات الأولية إلى أن جهة سوس ماسة وحدها سجلت أزيد من 40 ضحية، قُدرت المبالغ التي تم الاستيلاء عليها بحوالي 500 مليون سنتيم، بينما ترجّح تقديرات غير رسمية أن تصل الخسائر على الصعيد الوطني إلى مليارات السنتيمات.
وتحوّل ما وصفه الضحايا بـ«حلم الثراء السريع» إلى كابوس اجتماعي حقيقي، بعد اختفاء المنصة من الفضاء الرقمي وإغلاق مقراتها بعدد من المدن بتدخل من السلطات، مخلفة وراءها متضررين فقدوا مدخرات سنوات من العمل.
وجاء توقيف المشتبه فيه بمدينة إنزكان في إطار الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية، حيث وُضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق التحقيقات.
وتهدف الأبحاث الجارية إلى تحديد باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، وكشف المسارات التي سلكتها الأموال المحصّلة من عمليات النصب، وسط ترقّب كبير من الضحايا لنتائج المسطرة القضائية أملاً في استرجاع حقوقهم.
