الصحافة _ كندا
يُعد مشروع الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش من أضخم الأوراش الاستراتيجية التي أطلقها المغرب في قطاع النقل السككي، بالنظر إلى رهاناته المرتبطة بتقليص زمن التنقل، وتعزيز الربط بين المحاور الاقتصادية الكبرى، ودعم الدينامية التنموية على المستوى الجهوي والوطني.
وفي هذا السياق، جرى الكشف عن لائحة الشركات التي ستتولى إنجاز أشغال الهندسة المدنية بمختلف مقاطع المشروع، في إطار توزيع يجمع بين شركات مغربية وفاعلين دوليين ذوي خبرة واسعة في البنيات التحتية الكبرى.
ويمتد المشروع على مسار طويل عابر لعدة جهات، ما فرض تقسيمه إلى عشرة أشطر رئيسية. فقد أُسند إنجاز الشطر الأول، الرابط بين سيدي عياش والرباط على طول 62 كيلومترا، إلى شركة صينية بكلفة تناهز 3,4 مليار درهم. أما الشطر الثاني، الممتد بين الرباط أكدال ومنطقة زناتة بطول 64 كيلومترا، فقد فازت به شركة صينية أخرى بغلاف مالي يقارب 4 مليارات درهم.
وبالنسبة للشطر الثالث، المتعلق بمقطع التفاف الدار البيضاء–برشيد على مسافة 36 كيلومترا، فقد أُسند إلى شركة فرنسية بكلفة تناهز 4,6 مليار درهم، في حين عاد الشطر الرابع، الرابط بين برشيد وسطات بطول 51 كيلومترا، إلى شركة مغربية بميزانية تقارب 2,8 مليار درهم.
أما الشطر الخامس، الممتد بين سطات وبنجرير على طول 36 كيلومترا، فقد فازت به شركة صينية بكلفة تناهز 1,8 مليار درهم، بينما أُسند الشطر السادس، الرابط بين بنجرير ومراكش النخيل على مسافة 60 كيلومترا، إلى شركة مغربية بغلاف مالي يقارب 2,1 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالشطر السابع، الخاص بمقطع ضاحية مراكش النخيل–مراكش بطول 62 كيلومترا، فقد أُسند إلى شركة مغربية بكلفة تناهز 2 مليار درهم. كما شمل التوزيع الشطر الثامن المتعلق بإنجاز جسر واد أبي رقراق المعلق، الذي يتجاوز طوله 1890 مترا، وأسند إلى شركة وطنية بغلاف مالي يقارب 2 مليار درهم.
أما الشطر التاسع، الخاص بإنجاز ستة جسور على عدد من الأودية، من بينها واد المالح ودير ونفيفيخ والشراط وإيكم، فقد أُسند إلى شركة صينية بكلفة تناهز 2,32 مليار درهم. في حين عاد الشطر العاشر، المرتبط بأشغال داخل المجال الترابي للدار البيضاء الكبرى، إلى شركة صينية أخرى بغلاف مالي يناهز 1,3 مليار درهم.
ويعكس هذا التقسيم تنوع الشراكات المعتمدة وثقة الجهات المشرفة في الكفاءات الوطنية والدولية، كما يبرز الرهان المغربي على تطوير شبكة سككية حديثة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى، وتعزيز جاذبية المدن والمحاور الاستراتيجية للمملكة.
