الصحافة _ كندا
دخل الخلاف حول مشروع قانون مهنة المحاماة مرحلة أكثر توتراً، بعدما أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن عقد اجتماع استثنائي يوم 10 يناير المقبل بمدينة مراكش، في خطوة تعكس انتقالها إلى مستوى أعلى من التصعيد. وتعتبر الجمعية أن المشروع المطروح يشكل تهديداً مباشراً للمبادئ الأساسية التي تقوم عليها المهنة، وفي مقدمتها استقلالية الدفاع وضماناته.
وأكدت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها، تشبثها بمطلب سحب مشروع القانون، معتبرة أن الصيغة المعروضة لا تعكس مضامين التوافقات التي تم التوصل إليها خلال مسار الحوار مع الجهات الحكومية المختصة، ولا تستجيب لانتظارات الجسم المهني.
وقرر المكتب، في السياق ذاته، توجيه مراسلة رسمية إلى وزارة العدل لشرح أسباب رفضه للمشروع، مع استحضار مسار النقاشات السابقة، وسياقها، والالتزامات التي جرى الاتفاق بشأنها ولم تجد طريقها إلى النص الحالي.
كما أعلنت الجمعية إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم، في إشارة واضحة إلى استعدادها لاتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، إذا ما استمر تجاهل مطالبها، في نزاع مرشح لمزيد من التوتر بين المحامين والوزارة الوصية.
