الصحافة _ كندا
عقد مسؤولو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا مطولا مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خُصص لتقييم مسار تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد والوقوف عند حصيلة الحوار القطاعي المتواصل منذ نحو سنتين، في سياق البحث عن صيغ توافقية لمعالجة الملفات العالقة داخل المنظومة التربوية.
وامتد الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب العام للوزارة بحضور مستشار الوزير، لأزيد من خمس ساعات من النقاش المكثف، حيث استعرضت الوزارة معطيات تفيد ببلوغ نسبة تقارب 80 في المائة في تفعيل مقتضيات النظام الأساسي، مقابل تسجيل النقابات ملاحظات بشأن تعثر الحسم في ملفات اعتبرتها ذات أولوية، من بينها تقليص ساعات العمل، والتعويضات التكميلية، والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، مؤكدة أن طول أمد الانتظار بات يثير قلق الشغيلة التعليمية.
وشكل ملف الدكاترة أحد أبرز محاور النقاش، حيث أثارت النقابات تساؤلات حول معايير الانتقاء وضرورة ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، في ظل ما وصفته بملاحظات حول نتائج الاستحقاقات الأخيرة. كما تطرق الاجتماع إلى منهجية التفاوض المعتمدة، مع تعبير النقابات عن رغبتها في الانتقال إلى معالجة الملفات بشكل منفصل تفاديا لتداخل القضايا، مقابل التزام مسؤولي الوزارة بإعادة النظر في أسلوب العمل، وفتح نقاش معمق حول الجوانب التربوية والتنظيمية، خاصة في ما يتعلق بمشروع “مدرسة الريادة”.
وفي ختام اللقاء، تلقى ممثلو النقابات تطمينات بخصوص ملف الإدارة التربوية، حيث تقرر عقد اجتماع للجنة التقنية الأسبوع المقبل للحسم في الجوانب المادية والتنظيمية، مع التأكيد على اعتماد مقاربة “ملف بملف” خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن نجاعة أكبر في التفاوض وتسريع الوصول إلى حلول عملية تستجيب لانتظارات الأسرة التعليمية.
